كويت نيوز: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية شركة ناقلات النفط الكويتية للسنة المالية 2016/2017.
وقال عبدالصمد في بيان صحافي: ارتفع عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على الشركة لتصل إلى 19 ملاحظة؛ في حين انخفضت نسبة تسوية هذه الملاحظات وهو أمر غير مبرر خاصة أن هذه الملاحظات تحتاج فقط إلى قرارات تنفيذية لتصحيحها.
وأضاف عبدالصمد ان مؤسسة البترول الكويتية لم تطبق توصية اللجنة فيما يخص ضرورة إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة قبل دعمها ماليا للوقوف على كفاءة الأداء التشغيلي لها، إذ انه نتيجة لدفع المؤسسة علاوة مالية على أسعار تأجير الناقلات سنويا بقيمة تقارب 50 مليون دينار فقد أدى ذلك لإظهارها كشركة رابحة وهو ما يعد تجميلا للنتائج المالية، وسبق أن بينت اللجنة أنها لا تمانع دعم المؤسسة لشركاتها التابعة بشرط أن يكون المركز المالي لتلك الشركات واضحا وحقيقيا وليس لتغطية خسائرها.
وقال: أوصت اللجنة بضرورة العمل على سد الوظائف الشاغرة لدى الشركة والبالغة 55 وظيفة مع الاهتمام بتكويت التخصصات النادرة في العمليات البحرية واسطول الناقلات وتقديم التحفيز اللازم لهم خاصة أن هذه المهن طاردة، والحرص على أن تكون عقود التغذية المقدمة على ظهر الناقلات الكويتية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتأكد من ذلك ميدانيا لإنهاء اللغط الذي يثار حول هذا الموضوع.
وتابع: ولابد من إعادة النظر بشكل جاد في عناصر تكاليف إنتاج البرميل والاستناد إلى تفسير مهني لمعرفة المكونات الحقيقية التي ينبغي تضمنها وأيها التي يجب استبعادها، إذ ان هذه التكاليف والمقدرة بما يقارب ملياري دينار تُحمل أعباؤها على الميزانية العامة للدولة وباتت تشكل في ظل انخفاض أسعار النفط نحو 30% من جملة الإيرادات النفطية، وترشيدها سيسهم بشكل مباشر في تقليل العجز المقدر في الميزانية، ولا ترى اللجنة ضبطا حقيقيا في نمو هذه التكاليف.
وأضاف: استغربت اللجنة تراجع وزارة المالية غير المبرر من موقفها السابق في عدم تضمين المصروفات التشغيلية لشركة نفط الخليج ضمن المصروفات التشغيلية المجمعة للمؤسسة، خاصة أنه في الميزانية السابقة تم تضمينها بموافقة وزارة المالية ومن ثم تخفيض هذه المصاريف التشغيلية بـ 78 مليون دينار بعد المستجدات التي طرأت على توقف عمليات الانتاج في المنطقة المشتركة.
اترك تعليقاً