كويت نيوز: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية 2016/2017.
وقال عبدالصمد، في بيان صحافي أمس، «رغم اتخاذ الشركة إجراءاتٍ لتسوية عدد كبير من ملاحظاتها بشكل جزئي فإن هناك ارتفاعا في عدد الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة لتصل إلى 74 ملاحظة، بعدما كانت في السنة الماضية 59 ملاحظة».
وأضاف أن اللجنة سبق أن أكدت ضرورة إعادة النظر في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية بشكل مستمر، إذ إن غالبية الملاحظات المسجلة تتمحور في هذا الجانب؛ مما يتطلب تحديثها بشكل دوري للتأكد من قدرتهم الفنية وملاءتهم المالية ومدى مواكبتهم للتطورات التكنولوجية المتجددة في الصناعة النفطية.
وذكر أنه وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة، لم تحقق الشركة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للنفط الخام والمقدرة بـ 2.950.000 برميل يوميا في سنة 2015 بانخفاض قدره 87 ألف برميل يوميا عما هو مستهدف لعدة عوامل أهمها: عدم التزام أحد المقاولين المشغلين لوحدة الإنتاج المبكر بالمواصفات الفنية الواردة في العقد مما أثر على انخفاض الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة لتصل إلى 68 ألف برميل يوميا، علما أن المستهدف منها 120 ألف برميل يوميا، وعدم انتظام التيار الكهربائي في منطقة شمال الكويت، مما أثر على 429 بئرا.
وتابع: ولابد من إعادة النظر في عناصر تكاليف إنتاج البرميل والاستناد إلى تفسير مهني لمعرفة المكونات الحقيقية للتكلفة، حيث إنها حاليا تشمل جميع المصاريف التي تتحملها الشركة سواء كانت متعلقة بالإنتاج أو غير متعلقة بها كـ (المخصصات ومصاريف الحفر غير المثمر)، وتزيد هذه التكلفة بقيمة فوائد التمويل، وتبلغ تكلفة إنتاج البرميل حاليا بالشركة حسب التحديث الأخير لديوان المحاسبة بـ 1.152 مليار دينار.
وقال عبدالصمد إن كثرة الأوامر التغييرية على العقود النفطية تكشف عن وجود خلل في التخطيط الفني والمالي السليم لدى الشركة ومنها على سبيل المثال إصدار أمر تغييري بما يقارب 12 مليون دينار على إحدى مشاريع إنشاء محطة لتعزيز الغاز البالغة تكلفته 207 ملايين دينار، إضافة إلى تعويض مقاول العقد بـ 670 ألف دينار، بسبب تأخر الشركة في الإغلاق المخطط لمحطات تعزيز الغاز.
وأضاف أنه لوحظ تضمن العقود النفطية ببنود تعتبر احتياطيات مالية لتلك العقود، ويتم استخدام هذه الاحتياطيات عبر الأوامر التغيرية التي تطرأ على العقد.
العمالة الوطنية
وبين أن شركة النفط أفادت اللجنة بأنها حققت النسبة المستهدفة من العمالة الوطنية والمقدرة بـ 25% في العقود النفطية المبرمة مع المقاولين وبلغ عددهم 2840 موظفا، وشددت اللجنة على ضرورة خلق الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية وتنمية مهاراتهم والتحقق من قيام مقاولي العقود النفطية التي تحتوي على بند التدريب بتأهيل القوى الوطنية وبيان المزايا المالية لهم لاستقطابهم للعمل في القطاع الخاص والتأكد من وجودهم ميدانيا كي لا تكون هذه الفرص الوظيفية غطاء للتوظيف الوهمي.
كما لاحظت اللجنة ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية لدى الشركة لتصل نحو 538 وظيفة شاغرة بخلاف ما هو مدرج لها في ميزانية السنة المالية الجديدة والمقدر بـ 800 وظيفة، مما يتطلب شغل جميع هذه الوظائف وعدم تدويرها سنويا والحرص على مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص أثناء التوظيف، لاسيما أن القطاع النفطي من الجهات الجاذبة.
اترك تعليقاً