كويت نيوز: وجه النائب يوسف الزلزلة سؤالا برلمانيا الى جميع الوزراء حول تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ١٧ لسنة ١٩٨٢ بشأن أسس وقواعد تعيين الخبراء والمستشارين.
وطلب الزلزلة في سؤاله اجابته عن أعداد الخبراء والمستشارين الكويتيين وغير الكويتيين الذين تمت الاستعانة بخدماتهم وخبراتهم المهنية كل في مجال تخصصه الوظيفي لدى الجهات التابعة بالإشراف لوزارتكم وذلك عن آخر عشر سنوات على أن توضح بكشف تفصيلي الأسماء والجنسيات والمؤهل الدراسي والخبرات السابقة عند التعاقد وآلية السند القانوني في التعاقد (طبيعة التعيين) ومدة التعيين والأجر المحدد في عقد التعيين وما انتهى اليه حتى تاريخ الرد على السؤال والامتيازات المقررة بموجب التعاقد أو القرارات الصادرة والجهات التي استعانت بخبراته والتي لا يزال يعمل بها.
وأضاف: ما أعداد الكويتيين بكافة التخصصات الذين تقدموا بحسب الإعلانات المشار اليها في الرد على السؤال رقم ٢ على أن يراعى بيان الاشتراطات الموضوعة في سبيل التقدم للإعلان وقواعد المفاضلة المعتمده لديكم فيما بين المتقدمين عند التساوي بالمؤهل والخبرة، وفي ضوء حرص الدولة على استمرار تفعيل سياسة الإحلال بما يخدم تطبيق مبدأ التكويت في كافة قطاعات العمل، يرجى موافاتنا بأعداد الخبراء والمستشارين الذين تم إخضاعهم لتلك السياسة، وبيان أعداد المستشارين غير الكويتيين ممن بلغوا السن القانونية لإنهاء التعاقد ولا يزالون مستمرين على رأس عملهم مع ضرورة ذكر عدد مرات التجديد لهم ودواعي الحاجة في ضوء الخدمات التي يقدمونها.
وطلب تزويده ببيان بأعداد وأسماء المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في الجهة الخاضعة لإشرافكم في تاريخ ورود هذا السؤال والعاملين في نفس الوقت في جهات أخرى سواء تابعة لكم أو تابعة لجهات حكومية أخرى مع بيان مجموع الرواتب والمميزات الحاصلين عليها مع بيان السند القانوني الذي يسمح لهم بالعمل في أكثر من جهة.
وذكر ان البند الثالث من التعميم المذكور أعلاه اشار الى أن مدة التعاقد بموجب العقد الثالث لا تتجاوز السنتين فقط، طالبا توضيح أسباب التجديد للحالات الواردة بالرد على السؤال رقم ٥ في ضوء هذا البند.
اترك تعليقاً