«هيئة الأسواق» تعد مشروع «بوست تريد» لتطوير البورصة

كويت نيوز: مشروع البوست تريد يمثل أولى خطوات نقل سوق الكويت للأوراق المالية الى الممارسات العالمية، المعمول بها في الأسواق المتطورة.

يقود نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال مشعل العصيمي ورشة العمل الأكبر في منظومة تطوير أسواق المال لأحد أهم الملفات الاستراتيجية والمحورية التي تطال مستقبل التطوير في السوق، وهو مشروع البوست تريد، الذي تحدث عنه ثلاثة مديرين للبورصة، ولم يتمكن أحد من إخراجه للنور.
وكشفت مصادر لـ”الجريدة” أن مشروع البوست تريد تمت بلورته وتحديد الرؤية والأهداف، وخضع للنقاش المستفيض مع أطراف العلاقة، وبات جاهزا للتنفيذ اعتبارا من منتصف العام الحالي حتى 2018.
وتعتبر المصادر ان مشروع البوست تريد يمثل أولى خطوات نقل سوق الكويت للأوراق المالية الى الممارسات العالمية، المعمول بها في الأسواق المتطورة، من تطبيقات محترفة لعمليات التقاص، وترصيد الأسهم والإيداع وتوحيد عمليات السداد، والقضاء على كثير من السلبيات الخاصة بدورة التداول وخروقات البيع من دون رصيد أسهم أو نقدي.

أولوية قصوى

وتعتبر هيئة أسواق المال هذا المشروع أولوية قصوى وتحديا في ذات الوقت، وتم اتخاذ العديد من الخطوات التي تبرز أهمية هذا المشروع والتي تشمل:
أ- تشكيل طرف بوست تريد عامل برئاسة نائب رئيس هيئة أسواق المال.
ب- تخصيص موارد كاملة من هيئة أسواق المال لهذا المشروع.
ج- توظيف مستشار عالمي للدعم الفني هو مجموعة بوسطن الاستشارية.
ووفقا لرؤية هيئة أسواق المال التي استعرضتها مع الجهات المعنية وذات العلاقة فإنها تطمح من خلال إصلاح بيئة بوست تريد أن تحقق ما يلي:
1– القيام بثورة تعديل وتطوير لعدد من الآليات المتبعة في المقاصة ونظام التسويات، بحيث تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتخفيف المخاطر وضمان الأداء الجيد لأسواق المال في ذات الوقت.
2– ضمان تلبية ممارسات الايداع والتسجيل للمقاييس الدولية المعمول بها في افضل البورصات العالمية.
3– تطوير البنية التحتية للأسواق المالية بغية تمهيد السبيل لطرح منتجات وأدوات جديدة لجذب المستثمرين الأجانب.
4– تحقيق وضعية سوق الكويت للأوراق المالية وترقيته الى مرتبة ناشئ، من خلال تحسين مناطق معينة في بيئة البوست تريد.

مراحل المشروع

ووفقا لمشروع هيئة أسواق المال الذي تم استعراضه والاستقرار عليه فإنه لضمان الجدية في التنفيذ والتطبيق فقد تم تقسيم مراحل العمل لضمان الدقة الى عدة مراحل مهمة.
الأولى: حلول آنية لمرحلة انتقالية يكون التنفيذ فيها خلال 2016، وتتضمن محاورها تطبيق نظام الحسابات الشاملة مع الحسابات الفرعية المنفصلة.
بنك التسويات: مسؤوليته تتركز في إجراء التسويات النقدية
توحيد آلية السداد على جميع المتعاملين في البورصة من الداخل او الخارج لتصبح T+3 دورة تسوية مع دي في بي، وتعني تسوية الصفقات بشكل نهائي بعد ثلاثة ايام عمل من تنفيذها.
تنفيذ عمليات التقاص والتسوية النقدية لعمليات تداول الأوراق المالية من خلال حساب تسوية خاص، عبر حساب تسوية خاص تقوم المقاصة بفتحه لدى البنوك المحلية لهذا الغرض.

تطوير الوسطاء

وتشتمل تلك المرحلة ايضا على تطوير الوسطاء للوصول الى هيكل وشكل الوسيط المؤهل، أي وسطاء يراقبون أصول العملاء لا مجرد متلقي أوامر فحسب، وتعول الهيئة على دور أهم للوسطاء في نظام ما بعد التداول من خلال آلية محددة لتغطية اخفاقات العملاء.

القطاع المصرفي

ويحظى القطاع البنكي بدور اساسي في منظومة تطوير أسواق المال عموما والبوست تريد خصوصا، حيث ستضطلع بدور مهم في تقديم خدماتها الى المستثمرين المحليين والأجانب.

المرحلة الثانية

اطلقت هيئة اسواق المال على تلك المرحلة مرحلة الحل النهائي والانتقال من اي مراحل انتقالية مؤقتة وتشتمل على ما يلي:
– اتمام التصميم: وقد تم تحديد جدول زمني له لضمان الدقة والالتزام وسيكون ذلك في منتصف 2016.
– التنفيذ: حتى يتم تطبيق كامل المنظومة مع اختبارات التطبيق والوصول الى ممارسة عالمية قد يستمر ذلك حتى 2018.
– مشروع تسوية المبالغ النقدية عن طريق البنوك التجارية المحلية SBM.
– مرورا بإنشاء بنك مركزي لمبالغ التسويات النقدية.
– جملة من المنتجات والخدمات الاخرى النهائية في نموذج بوست تريد.
وفيما يخص المرحلة المؤقتة او الانتقالية لنظام البوست تريد فإن من ابرز أهداف نموذج بوست تريد المرحلي:
– ان آليات التسوية الحالية لا توفر منصة مرضية لتطوير السوق، وبالتالي لابد من مواكبة التطويرات المطلوبة.
– تحتاج الكويت بصورة ملحة الى رفع وضعية سوق الأسهم من “محدود” الى “ناشئ”.
– تقدمت هيئة اسواق المال لعضوية “آي او اس سي او”، وهناك حاجة الى نموذج بوست تريد جديد لتلبية مبادئ “سي بي ام آي”.
– توحيد دورة التسوية عند T+3 لكل المشاركين في السوق.
– تحقيق آلية التسليم مقابل الدفع عبر نظام (دي في بي).
وتشدد هيئة اسواق المال على ضرورة نجاح أداة التسوية النقدية في النموذج المؤقت لتوفير القدرة على ما يلي:
– تحويل المسؤولية عن إدارة أموال المستثمرين الى وسطاء مؤهلين.
– جعل الأموال متوافرة على الفور الى المستثمرين عند تسوية الأسهم.
– الغاء استخدام الشيكات في التسويات النقدية.

وسطاء مؤهلون

ستحدد هيئة أسواق المال متطلبات وشروط الوسطاء المؤهلين التي ستشمل تطبيق أنظمة تقنية معلومات ملائمة واظهار القدرة التشغيلية على ادارة كل عمليات المحاسبة للعملاء وفتح الحسابات.
ويشمل ذلك مسؤولية كاملة عن المتطلبات القانونية لمعرفة العميل، وسيكون فتح الحساب مدفوعاً من قبل وسطاء مؤهلين، وأصدرت هيئة أسواق المال قائمة بأنظمة تقنية المعلومات لدراستها من قبل الجهات التي ستحتاج أو ترغب في تغيير موردي تقنية المعلومات.
وستقتصر طلبات الترخيص على الوسطاء “المسجلين” حتى ظهور نموذج الوسطاء المؤهلين بشكل عملي، وبعد ذلك ستفتح الطلبات لكل المشاركين المهتمين كي يصبحوا وسطاء مؤهلين.

الوسطاء وشركات الاستثمار

سيراقب الوسطاء المؤهلون الحسابات الشاملة في البنوك وفي “كي سي سي”، كما تفعل الآن شركات الاستثمار في أعمال وساطة التجزئة عبر نظام اون لاين، والحسابات الشاملة للوسطاء المؤهلين وشركات الاستثمار ستقسم الى “حسابات فرعية وشاملة”.
– آلية الترقيم قيد المناقشة في الوقت الراهن من قبل هيئة أسواق المال “وكي سي سي”.
– لن يسمح للوسطاء المؤهلين وشركات الاستثمار استخدام أي أصول لعميل من أجل تغطية التزامات تسوية لعميل آخر.
– سيتمكن الوسطاء المؤهلون وشركات الاستثمار في الوقت المناسب من طلب عمولات عند معدلاتهم الخاصة.
– سيسمح للمستثمرين بتحويل أموالهم وأسهمهم الى الوسطاء المؤهلين وشركات الاستثمار من دون رسوم وساطة أو أي رسوم اخرى.

• فصل أصول وحسابات العملاء من خلال حسابات فرعية محددة
• منع استخدام أموال عميل لسداد وتسوية التزامات عملاء آخرين
• إلغاء رسوم التحويل بالعميل إلى وسيط مؤهل

تأهيل أعضاء التقاص

تأهيل البنوك وشركات الوساطة وشركات الاستثمار للعمل مستقبلا كأعضاء تقاص، من خلال تسوية المبالغ النقدية عن طريق أطراف مرخص لها. وثمة أنشطة ومقترحات اخرى قيد البحث منها:
– خدمات الحراسة في كي سي سي ستفصل عن سي اس دي وتخضع للشروط.
– متطلبات الحصول على ترخيص على شكل قيم ستنشر في الأشهر المقبلة.
– يتم التخطيط الآن لتمكين «المشاركين المباشرين» من نقل الأموال عبر T+3 بعد اجراءات وترتيبات كافية.
– T+3 تعني أن الجدول الزمني للعمل المؤسساتي سيتبع الممارسة الدولية.
– الحراسة ستوفر من قبل أي بنك مرخص الى أي عميل – مؤسسة مؤهل.

التسويات النقدية

تعتبر النقلة النوعية التي تعمل عليها هيئة الأسواق حاليا بخصوص التسوية النقدية من أهم الخطوات، حيث ستتضمن الآتي:
– ينتقل السوق الى دورة التسوية الموحدة تي+ 3.
– تعمل هيئة أسواق المال على وضع الصيغة النهائية للحل المؤقت للتسويات النقدية، وأفضت المناقشات مع شركة المقاصة «كي سي سي» والبنك المركزي الى ترشيح خيارين لهذا الغرض:
1 – تسوية نقدية عن طريق حسابات البنوك التجارية.
2 – تسوية نقدية عن طريق حسابات في البنك المركزي.
– سيسمح للوسطاء بالتقدم لطلب تفويض على شكل «وسطاء مؤهلين» لمراقبة الحسابات الشاملة في البنوك لصناديق العملاء وفي «كي سي سي» لأسهم العملاء – مع حسابات فرعية محددة.
وسيطلب من شركات الاستثمار أيضا فصل موجودات العملاء الى حسابات فرعية محددة.
– يتعين على كل الوسطاء تغطية أي نقص في الأموال ينجم عن أي من عملائهم من رأسمالهم الخاص عن طريق الحصول على قرض.
تحديد آلية لتوفير جزء من الضمان البنكي بشكل نقدي وربطه مع حدود التداول لشركات الوساطة.

النموذج النهائي

خلال المناقشات والتواصل المستمر اتفقت هيئة أسواق المال والبنك المركزي (سي بي كي) على الحاجة الى نموذج نهائي لبوست تريد لأهميته وبالشكل العالمي ويتضمن ما يلي:
– الاستجابة التامة للمبادئ الدولية بما في ذلك استخدام حسابات او «أموال من خلال البنك المركزي».
– يتعين قيام هيئات متخصصة ذات رسملة مستقلة بخدمات المقاصة والتسوية والايداع والتسجيل.
– اتباع افضل آليات «الممارسة الدولية» لإدارة المخاطر.
– شريحة كاملة من الأنشطة والخدمات ذات الصلة بما في ذلك خلق السوق والاقراض الهامشي والمشتقات واقراض الأسهم.