كويت نيوز: كشف السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات حازم العنزي عن مبادرة شاملة تقدم بها اتحاد عمال البترول لترشيد الإنفاق في القطاع النفطي بما يحقق 30% وفرا في ميزانية المؤسسة دون ان يمس حقوق العاملين.
واعلن العنزي في تصريح صحفي انه تم تضمين مبادرة اتحاد البترول ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها خلال اجتماع ال ٧ ساعات الذي جرى مساء الاثنين الماضي بين الاتحاد والمؤسسة موكدا ان المبادرة وازنت بين الجوانب الفنية والادارية مع المحافظة على جوده الاعمال ومعدلات الانتاج والتطوير والتدريب للعنصر البشري الذي هو المحرك الرئيسي للصناعه النفطيه وراس المال الحقيقي.
واوضح العنزي ان المبادرة توفر على القطاع النفطي ومؤسسة البترول 30% من ميزانيتها الرسمية المعلنة بما يعادل 6 مليارات دينار سنويا وليس ١١٠ مليون التي تهدف المؤسسة لتحقيقها للترشيد في القطاع النفطي والتي تمس بشكل مباشر حقوق ومكتسبات العمال وهو ما كان سببا مباشرا في اعلان الاضراب في القطاع النفطي.
ولفت الى ان مبادرة اتحاد عمال البترول بمحاورها التسعة والتي أعدتها مجموعة من الخبراء المهندسين والمحاسبين والفنيين المتخصصين من أبناء القطاع النفطي وترتكز علي عدد من الامور المهمة لتحقيق أرباح ضخمة وتوفر اموالا طائلة على مؤسسة البترول اذا تواجدت الجدية في تطبيقها ومنها رفع معدل دوران الأصول الخاصة بالقطاع النفطي عبر التخلص من الأصول الجامدة وبطيئة الدوران بنسبة تناقصية او استبدالها بأصول ذات نسبة دوران عالية، وزياده الانتاج في بعض المنتجات البتروليه لضمان التقليص من كلفه الانتاج المتغيره التي تساهم بشكل كبير جدا برفع المصاريف التشغيلية.
واشار الى ان المبادرة تقوم على الاستحواذ على حصص إنتاجية جديدة خارجية وإنشاء مصافي تكرير في الدول كبار العملاء والتي تتميز بانخفاض التكاليف فيها .
واكد ان مبادرة الاتحاد تدعم تملك نسب في الشركات المصدرة للبترول للدول المتعثرة ذات الحصص البيعية والاستفادة من الغازات الهيدروكربونية وغاز الايثين وتحويلهم لطاقة حرارية.
وتابع العنزي ” ووفقا للمبادرة سيتم تخفيض المصاريف الحالية للدورات التدريبية ما بين 40_50% مع المحافظة على كفاءة عمليات التدريب من خلال استقطاب عدد من الشركات الفنية العالمية للقيام بالتدريب داخل الدولة والاستفادة من الخبرات الكويتية بالقيام باعمال التدريب وحصر البرامج التدريبية في المنشات التابعه للموسسه لضمان عدم تكبد مصاريف اضافية لحجز القاعات ومخصصات مصاريف السفر الباهظة، وكذلك المحافظة على نسبة التكويت بالعقود ، مع ضمان تحمل القطاع الخاص الالتزامات المترتبة عليه تجاه العمالة الوطنية جراء حصوله على تلك العقود، وتقليل ما يقارب من 30-40% من قيمة التكاليف والغاء ما يقارب30% من قيمة المُضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع العمالة دون مقاولين.
التعاقد المباشر
ولفت الى ان المبادرة تقوم ايضا علي إلغاء 30% من قيمة المُضافة للمقاولين من خلال التعاقد المباشر مع وكلاء السيارات والسفريات دون ادخال طرف ثالث .
واكد العنزي انه ان الاوان لتحقيق مبدا الاكتفاء الذاتي بالعديد من البنود الخاصة بالصيانه الفنية لعمليات الانتاج والتكرير . حيث ان المبادرة تستهدف تقليل تكاليف الصيانة الفنية بما يقارب 30% سنويا لمدة 5 سنوات مع استغلال القيم التعاقديّة الحالية لتكون قيم الأصول الابتدائية لشركة الخدمات الانتاجية المقترحة وبالتالي زيادة أصول المؤسسة بإنشاء الشركة الجديدة وفتح فرص وظيفية جديدة بالمستقبل .
العمالة الاجنبية
واعلن العنزي ان مبادرة اتحاد البترول تقوم ايضا على تقليل تكاليف العمالة الأجنبية بما يعادل 30% من المصاريف الحالية مع ابقاء معظم المميزات، وخفض 60% من التكاليف الحالية الخاصة بأنشطة المسؤولية الاجتماعية .
قيمة الاستشارات
كما أشار الى ان المبادرة تقوم ايضا على توفير قيمة الاستشارات وعقود الاستشارات وإلغائها والبالغة 247199000 دينار كويتي والاستعاضة عنها بالكوادر الوطنية من القطاع ومتقاعديه والكوادر الاكاديمية من مؤسسات الدولة بتكاليف اقل بكثير.
أضاف قائلا ” وكذلك تحقيق الوفر بعدم صرف مكافات نهاية خدمة تتجاوز المنصوص عليه بقانون القطاع النفطي الاهلي بالتساوي مع العاملين بالقطاع ووفق احكام القانون، وعدم صرف البدل النقدي للإجازات التي تكبد ميزانية القطاع النفطي مبالغ طائلة سنويا.
وختم العنزي تصريحاته بتقديم بالتأكيد علي ان جوانب اخرى عديدة تتضمنها المبادرة بالتفاصيل الدقيقة سيتم عرضها فيما بعد مشددا على ان عمال القطاع النفطي وفي القلب منه الاتحاد العام لعمال البترول احرص الناس علي حفظ القطاع النفطي وتوفير الهدر الطائل بميزانياته وتوفير المليارات سنويا لصالح الدولة مع مراعاة الاهداف الحكوميه المنشودة والحفاظ علي حقوق ومكتسبات العمال، كما سجل العنزي شكره العميق لسمو رئيس مجلس الوزراء على مواقفه المشرفه والابويه وكذلك تقديره واعتزازه باللجنه المحايده المشكله من قبل مجلس الوزراء والتي تقوم بتاديه اعمالها بكل مهنيه واقتدار ، داعيا الله – عز وجل – ان يحفظ الكويت وشعبها الابي من كل مكروه وسوء في ظل حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد – حفظه الله تعالى قائد الانسانية.
اترك تعليقاً