كويت نيوز: ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها، بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة، ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016/ 2017، وأوصت بإعادة النظر في دعم الاتحادات الرياضية.
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة المالية 2016/2017 وتبين لها ما يلي:
رغم قيام الهيئة بتسوية العديد من ملاحظاتها المسجلة من قبل ديوان المحاسبة والتي لم يتبق منها إلا 3 ملاحظات فقط فإنها ما زالت دون إدارة للتدقيق الداخلي وفق الاشتراطات الرقابية ولابد من الإسراع في إنشائها وتفعيلها وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية وشغلها بالكوادر الوظيفية المؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بما يضمن سلامة تنفيذ الصرف المالي خاصة أن ميزانية الهيئة تمت الموافقة عليها في دور الانعقاد السابق بهدف إعطاء الإدارة الجديدة فرصة لتصويب الملاحظات وهو ما تتابعه اللجنة أولا بأول.
وبعد موافقة مجلس الامة على قانون فصل هيئة الرياضة عن الشباب واعتبار كل منهما هيئة مستقلة بذاتها عن الأخرى وإلغاء الهيئة العامة للشباب والرياضة إلا أن اللجنة ما زالت ترى وجود تشابك لم ينته بعد، لاسيما أنها أوصت مرارا بضرورة توحيد ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية تفاديا للمشاكل المتعلقة بشيوع المسؤولية والتداخل بين الاختصاصات والمناصب ومنها استمرار مكتب وزارة الدولة لشؤون الشباب كبرنامج في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث ان تبعيته السياسية لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب في حين أن تبعيته الإدارية والمالية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
ووجهت اللجنة بالتحرك السريع لحسم الآلية القانونية بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة المالية فيما يتعلق بتحميل ميزانية الهيئة العامة للرياضة للفترة الانتقالية إلى حين استكمال إجراءات إنشائها، خاصة مع اقتراب فصل الصيف لتوجيه الطاقات الشبابية إلى ممارسة أنشطتهم الرياضية والترويحية وتوفير كافة متطلبات الأمن والسلامة والصيانة والإنشاءات اللازمة لهم في مراكز الشباب المختلفة.
واطلعت اللجنة على الخطوات التنفيذية التي قامت بها الهيئة لتصويب بعض القوانين واللوائح المعيبة، ومنها ما يخص دعم الأندية الرياضية، حيث لم يفرق القانون على نحو واضح بين الأندية الشاملة والمتخصصة، ما تسبب سابقا في خسارة الهيئة لأحكام قضائية نتيجة لهذه الثغرة، إضافة إلى وجود قضايا حاليا أمام محاكم التمييز في هذا الشأن، وتأمل اللجنة بأن تقدم الهيئة دفوعاتها القانونية كاملة حفاظا على المال العام، وضرورة متابعة الهيئة لتعديل أحكام قانون «دعم الأندية الرياضية» في اللجنة المختصة بمجلس الأمة، ومراعاة تصنيف النوادي الرياضية بشكل مهني وعلى أسس واضحة ومعايير فنية تلافيا للمآخذ السابقة.
كما أنه لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بالتباين الواضح للدعومات المقدمة للاتحادات الرياضية ووضع أسس وقواعد مهنية في تخصيص تلك الدعومات، لاسيما أن الاعتمادات المالية المخصصة للاتحادات واللجان العربية والإقليمية – وهي اتحادات تحمل طابعا بروتوكوليا – تفوق بكثير ما يخصص للاتحادات الرياضية المحلية المعنية بخدمة مصالح الكويت الرياضية ورفع علم الكويت في المحافل الدولية، خاصة أن نشاط هذه الاتحادات واللجان يجب أن يكون ضمن الإطار العام لسياسة الدولة.
من جهة أخرى، حذر النائب سعود الحريجي من قضية المراهنات على نتائج مباريات الدوري المحلي، التي تصطدم بالشريعة الإسلامية وتنال من نزاهة الرياضة الكويتية لا سيما في ضوء جملة من التجاوزات الصارخة التي ترتبت على عملية
المراهنات على المباريات.
وطالب الحريجي الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة ووزارة المالية بالتنسيق لتحرك مشترك للتصدي لهذه الظاهرة، لافتا إلى أن مواجهة هذه القضية واجب شرعي ومجتمعي وأخلاقي ورياضي.
وأضاف انه «في ضوء المعلومات المتداولة عن تورط أندية ولاعبين ومدربين وحكام في المشاركة في هذه المراهنات، وما شهدته الملاعب من ممارسات تؤكد التلاعب في نتائج المباريات، بات تحرك هيئة الشباب والرياضة لازما لوضع حد لهذه الأعمال التي تشوه الجسم الرياضي بالكويت فضلا عن مخالفتها لتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء».
وأوضح الحريجي انه «لا يعقل أن تمر التجاوزات الرياضية الصارخة التي عزاها مراقبون إلى قضية المراهنات مرور الكرام على الجهات المعنية وعلى الاتحاد الكويتي لكرة القدم البدء في التحقيق والوصول إلى الأطراف التي تتلاعب في النتائج وإنزال العقوبات اللازمة».
اترك تعليقاً