كويت نيوز: أعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني إن “الإضراب حق شرعي وقانوني ودولي وليس مجرماً”، مبيناً أنه “يتم حضور العمال صباحاً ومساءً حسب ورديات العمل للتسجيل في الكشوفات”، ولافتاً الى أن “أبواب الاتحاد مفتوحة للتفاوض”.
وأشار القحطاني في تصريح الى أن “نقل الصورة الحقيقية للإضراب لم يتم بالصورة الصحيحة«، موضحاً أن»تواجد العديد من النواب على مدار الأيام الثلاث الماضية كان هدفه نقل الصورة الحقيقية إلى الحكومة”.
وإذ أكد أن “أبوابنا مفتوحة ومصلحة الكويت لدينا هي المصلحة العليا”، تابع القحطاني: “لكن للأسف إن نقل الصورة لا يتم بالشكل السليم وهذا سبب المشكلة الرئيسية”، مضيفاً: “إن إخواننا النواب يشكرون على حضورهم وتواجدهم معنا وبإذن الله سوف ينقلون الصورة بالشكل السليم، ومطالبنا أن يقوم الوزير والقيادات النفطية بإيقاف القرارات التي تم اتخاذها وينتهي الموضوع بشكل كامل”.
من جانبه، قال سكرتير “اتحاد البترول” حازم العنزي إن “المبادرات التي اتخذتها مؤسسة البترول لترشيد الإنفاق مست الرواتب الأساسية للعاملين، بالإضافة لـ11 مبادرة انتقصت من الامتيازات الوظيفية”، مضيفاً: “إن إلغاء الزيادة السنوية للعاملين هي انتقاص للرواتب، بالإضافة إلى أن المساس بالدرجة الشخصية تؤدي إلى حالة من الجمود الوظيفي للعاملين”.
وبين أن “وجود أكثر من 10 آلاف عامل في الإضراب يؤكد مدى صلابة موقفهم في مواجهة قرارات مؤسسة البترول”، مشددا على أن “المضربين يدافعون عن حقوقهم المكتسبة”.
وتابع:”إن إضرابنا سلمي لا يحمل أي توجه سياسي و لا يدعم أي تيار سياسي، وكل ما هنالك أن الإضراب جاء لحفظ الحقوق وليس للمطالبات”، موضحا أن “ما ينقله قيادات المؤسسة من كلام حول (أنهم لم يمسوا رواتب عمال القطاع النفطي) غير صحيح، في حين أنهم مسوا الرواتب بشكل مباشر وحاولنا أن نفهم قيادات المؤسسة بأن الإجراءات التي تم اتخاذها تمس رواتب العمال بشكل مباشر، وهم ينقلون للقيادة السياسية أن ما يقومون به لا يمس الرواتب وهذا شيء عار عن الصحة”.
وتمنى العنزي “أن تتدخل القيادة السياسية لنزع فتيل الأزمة حيث أن هناك حلقة مفقودة فيما بيننا وبين القيادة السياسية ولا يوجد أي تواصل مباشر فيما بيننا”، مبينا أن “نواب مجلس الأمة ليسوا سلطة تنفيذية وهم سلطة تشريعية، ونحن بحاجة لدعمهم ولم يقصروا في ذلك ولكننا نريد حلاً على أرض الواقع”.
وأكد أن “الخاسر في الأول والأخير هو البلد، ونؤكد على أن كل عامل مضرب موجوع من داخله فكلنا موجوعون على ما يحصل في البلد فإلى متى تعنت قيادات المؤسسة فهل يعقل أن 20 ألف عامل على خطأ و ثلاث او أربع قيادات في المؤسسة هم على صواب فهذا أمر غير معقول، وعدد المضربين تجاوز العشرة آلاف في كل الشركات النفطية فلا يوجد إنسان يقبل أن يقف في الحر والشمس بهذا الشكل إلا وهو مظلوم”.
بدوره، قال رئيس نقابة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري إن “أعداد المضربين تزداد يومياً”، مبيناً أن “أي قرارات من المؤسسة والشركات التابعة لها تؤدي إلى زيادة أعداد المضربين”.
ورداً على سؤال عن وجود استدعاءات من النيابة العامة، أكد الهاجري أنهم لم يقوموا بالاختلاس لكي يتم تهديدهم، مؤكداً على أن “الكويت بلد قانون وأن العمال يدافعون عن حقوقهم التي يكفلها القانون”.
ولفت الى ان “هناك عدداً قليلاً من المتقاعدين وبنسبة لا تذكر استعانت بهم الشركات”، مضيفاً إنه “كان هناك وسطاء من مجلس الأمة وشخصيات سياسية وتم إيصال مطالبنا عبرهم وبانتظار الرد الآن”.
وأوضح أن “استقدام عمالة من الخارج يخالف شروط السلامة ومن الأولى أن تكون العمالة من الكويت، حيث أن هذا أحد مطالبنا وهو تكويت القطاع النفطي وعدم تخصيص القطاع”، مشيراً الى أننا “نهدف الى أن ندافع عن حقنا الحالي وحق أبنائنا مستقبلاً ويجب ان يعي الشعب الكويتي أننا ندافع عن حقوقه”.
اترك تعليقاً