كويت نيوز: شدد ناصر الساير على أن تأثير تراجع أسعار النفط على البيئة التشغيلية المحلية يبقى محدوداً، مقارنة بباقي دول المنطقة، بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي، الذي تتمتع به الكويت، والذي يمكنها من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية، والمضي قدماً بخططها التنموية.
حقق بنك الكويت الوطني 78.9 مليون دينار “262 مليون دولار” أرباحاً صافية في الربع الأول من عام 2016، مقارنة مع 96.5 مليون دينار “320 مليون دولار” في الفترة نفسها من عام 2015، التي كانت تضمنت أرباحاً ناجمة عن بيع حصة البنك في بنك قطر الدولي.
وبعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية، تكون أرباح بنك الكويت الوطني الصافية للربع الأول من العام الحالي نمت بواقع 6.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس نتائج الربع الأول النمو القوي في حجم الأعمال، والنشاط التشغيلي الحقيقي، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك خلال الربع الأول من عام 2016 إلى 179.2 مليون دينار “594 مليون دولار”، بنمو بلغ 7.6 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن بيع حصته في بنك قطر الدولي.
من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني، كما في نهاية مارس 2016 بواقع 5.8 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 24.7 مليار دينار كويتي “81.7 مليار دولار”، في حين ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بواقع 1.7 في المئة إلى 2.6 مليار دينار “8.8 مليارات دولار”.
كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية، كما في نهاية مارس 2016 بواقع 9.6 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ 13.6 مليار دينار “44.9 مليار دولار”، في حين نمت ودائع العملاء بواقع 4.9 في المئة إلى 12.3 مليار دينار “40.6 مليار دولار”.
وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني إلى 1.32 في المئة، كما في نهاية مارس 2016، من 1.47 في المئة قبل عام.
وارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 335 في المئة خلال هذه الفترة من 281 في المئة قبل عام.
وزاد بنك الكويت الوطني خلال الربع الأول من العام الحالي حجم المخصصات المجنّبة على مستوى المجموعة، ومن ضمنها المخصصات الاحترازية العامة، في ظل التحديات، التي قد يفرضها تراجع أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية عالمياً.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير، إن نمو أرباح بنك الكويت الوطني في الربع الأول من عام 2016 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج الفترة نفسها من العام الماضي، يعكس متانة مركزه المالي، وقوة ميزانيته، واستراتيجيته الناجحة، وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة، التي تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي نعمل فيها.
وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني في الربع الأول، تعكس بالدرجة الأولى النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 7.6 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 179.2 مليون دينار، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن بيع حصته في بنك قطر الدولي، مما يؤكد موقع البنك الريادي للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية.
وشدد الساير على أن تأثير تراجع أسعار النفط على البيئة التشغيلية المحلية يبقى محدوداً مقارنة بباقي دول المنطقة، بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي، الذي تتمتع به الكويت، والذي يمكنها من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية، والمضي قدماً في خططها التنموية، وهو ما أكدته بالفعل السياسة الحكومية، من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية، وحرصها على إبقاء النشاط الاقتصادي المحلي بعيداً عن أي تأثيرات ناجمة عن خفض الإنفاق.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، أن البنك يواصل استراتيجيته، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي.
وقال الصقر، إنه على المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققاً نمواً في كل مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي، الذي يحقق نمواً قوياً في أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4 في المئة فيه خلال عام 2012.
أما على المستوى الإقليمي والدولي، فأكد الصقر أن فروع بنك الكويت الوطني الخارجية والشركات التابعة تواصل أداءها القوي رغم الظروف غير المواتية في العديد من الأسواق الإقليمية، في ظل التحديات التي شهدتها أسواق المال العالمية ومواصلة تراجع أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، وساهمت الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 28.3 في المئة من إجمالي أرباح الربع الأول، مما يعكس صحة الخيارات الاستراتيجية والتوسعات المدروسة، التي نعتمدها على مستوى المجموعة.
وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني، يتمتع بحضور إقليمي راسخ، ويواصل سعيه إلى تعزيز موقعه في الأسواق، التي يعمل فيها باعتبارها امتداداً للسوق الكويتية، إلى جانب تركيزه على فرص النمو الواعدة في الأسواق الاستراتيجية لديه بهدف تحقيق التكامل والاندماج على مستوى العمليات الخارجية.
وفي السياق، أوضح الصقر أن هذه الخطوة تأتي بهدف تدعيم المركز المالي للبنك وتعزيز دوره القيادي في تمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تكتسب أهمية إضافية انطلاقاً من الموقع، الذي يمثله بنك الكويت الوطني باعتباره أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأهميته النظامية ودوره في استقرار القطاع المصرفي الكويتي.
وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني، وفق متطلبات بازل (3) قد بلغ 16.4 في المئة بنهاية مارس 2016، متجاوزاً بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
اترك تعليقاً