كويت نيوز: كشف مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أن الفترة المقبلة وعلى المدى القريب سوف تشهد إزالة العديد من المباني التي شيدت بالمخالفة لقانون البناء وصدرت بشأنها أحكام قضائية قضت بازالتها.
وشدد المنفوحي على أنه سيمضي قدماً في نهج التطوير والإصلاح «من دون أي أعتبار لضغوط أو واسطات أو مجاملات»، لافتا إلى أن «الكلمة الفصل لن تكون سوى للقانون الذي ينبغي أن يسود ويعلو ولايعلى عليه».
وعقد المنفوحي اجتماعا مع المستشار فهد العتيقي رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي في مكتب الأخير بقصر العدل استهدف التوصل إلى آلية سريعة يمكن من خلالها تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن مخالفات المباني بكافة أنواعها وخصوصاً التي جاءت منها لمصلحة البلدية وذلك تحقيقاً للردع العام والخاص.
وقال المهندس المنفوحي: بأن الإجتماع أسفر عن الاتفاق على أن يكون هناك ربط إلكتروني مباشر بين البلدية ونيابة التنفيذ يمكن بموجبه وأولاً بأول إخطار البلدية بالأحكام القانونية سواء كانت لصالحها أو في غير صالحها حتى يتسنى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذها كما أنه وفي ظل هذا الربط الإلكتروني سوف نتمكن تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن من حظر أية معاملات للمخالفين الذي صدر بحقهم أحكام نهائية سواء في البلدية أو في أيه مؤسسة أخرى من خلال وضع ((بلوك)) على أسمائهم تمنعهم من إنجاز أية معاملات.
ولفت المهندس المنفوحي إلى أن البلدية تعكف الآن على تشكيل فريق عمل تكون وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتحقيقات شريكاً وعضوا أساسياً فيه يتولى مراجعة كافة الأحكام القضائية بشكل دقيق بحيث يمكن تلافي الثغرات الواردة في المحاضر.
اترك تعليقاً