الأزمة تتصاعد و«البترول» مهدد بالحل !!

كويت نيوز: مازال الشد والجذب هو سيد المشهد بين( اتحاد البترول والنقابات النفطية)، وبين مؤسسة البترول، ففي الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة البترول موافقتها على تعليق قراراتها الإدارية الأخيرة بناء على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تدخلت للوفاق بين الطرفين، شريطة التزام الاتحاد بالتفاوض من خلال لجنة مشتركة وبوجود مراقب من القوى العاملة، رفض اتحاد عمال البترول نتائج الاجتماع الذي عقد بين الهيئة العامة للقوى العاملة والمؤسسة، فيما شدد نقابيون على شرط إلغاء القرارات لتعليق الإضراب.

وبرر الناطق الإعلامي للاتحاد فهد المطوع رفض الاتحاد لنتائج الاجتماع، كون ما أعلنته مؤسسة البترول لا يتعدي حتى الآن بيانات منشورة دون أن يتم توثيقها بأي اتصالات من جانب مؤسسة البترول أو أي مسؤول فيها، حسب وصفه، لافتًا إلى أن ما تم التوصل إليه ما هو مجرد تجميد ودراسة، معلقًا على ما تم الإعلان عنه، بالقول: «كأنك يابو زيد ما غزيت».

ورفض المطوع، التهديد بحل اتحاد عمال البترول من قبل القوى العاملة، مؤكدًا أنها أثبتت بتصريحها أنها لا تدري شيئا عن القانون، فنحن لسنا جمعية تعاونية ولا مؤسسة خيرية ولا نخضع لقوانين القوى العاملة وبالتالي لا يحق لهم حل الاتحاد قانوناً.

وكان اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية، رفضوا حضور الاجتماع الذي انعقد بين مؤسسة البترول والقوى العاملة، مصرين على تنفيذ الإضراب المقرر الأحد المقبل.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة من مؤسسة البترول واتحاد العمال وبمراقبة من الهيئة العامة للقوى العاملة، لمناقشة مطالب اتحاد عمال البترول وبحث استثناء العاملين في القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.

من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في بيان صحافي صادر عن المؤسسة إن مجلس إدارة المؤسسة ناقش الخطط البديلة والإجراءات الاحترازية لجميع الشركات التابعة في ضوء إعلان اتحاد العمال الإضراب الشامل.

وأضاف الشيخ طلال الخالد أن المجلس استمع إلى شرح شامل من الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية حول خطة الطوارئ القصوى وآلية التعامل مع الإضراب بما يحقق ضمان استمرار الإمدادات المحلية لافتا إلى أن المجلس اطمأن على سلامة هذه الإجراءات وعدم تأثر الإمدادات المحلية بالإضراب.

وذكر أن المجلس أحيط علما أيضا بأن المؤسسة وشركاتها تسعى جاهدة إلى التوصل وإيجاد حلول توافقية وآلية مشتركة لحل النزاع القائم دون إلحاق الاضرار بالاقتصاد المحلي وعليه تمت الاستجابة لطلب الهيئة العامة للقوى العاملة باتخاذ عدد من الخطوات وهي تجميد المبادرات مؤقتا بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة.

وقال الشيخ طلال الخالد إن من الخطوات أيضا مشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة مراقب إلى جانب السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح باستثناء القطاع النفطي من (البديل الاستراتيجي).

وأشار إلى أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية أيد جميع الإجراءات التي قامت بها المؤسسة وشركاتها التابعة لها.

وأصدرت مديرة إدارة التوظيف وعوائد العاملين بالوكالة في مؤسسة البترول الكويتية ابتهاج الفوزان تعميمًا إداريًا حذرت فيه العاملين من الاضراب، وأعلنت خلاله 4 قرارات بوقف الاجازات السنوية، والتقيد بساعات العمل الرسمية، وإلغاء جميع الدورات، وعدم قبول اي اجازة مرضية صادرة من جهة غير مستشفى الاحمدي والوحدة الطبية بالمؤسسة او المستشفى التابع لمنطقة المريض.