كويت نيوز: حذر النائب ماضي الهاجري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح من الذهاب إلى أبعد مدى في حال أقدم الوزير على أي خطوة أو قرار من شأنه المساس أو الإضرار بمزايا موظفي النفط.
وأضاف الهاجري، في تصريح: “لن نقبل بأي حال من الأحوال ظلم هؤلاء العمال الذين يعرضون أرواحهم للمخاطر يومياً، كما لن نقبل المساس بمكتسباتهم أو مساومتهم عليها”، معتبراً أن الوزير “يصنع نهايته السياسية بيده ويصر على تعقيد الأوضاع بإصراره والمضي قدما في تطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين في القطاع النفطي رغم تحذيراتنا المتكررة، ورغم طلب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم منه أن يتريث في هذا الأمر لحين الوصول إلى صيغة توافقية”.
وتابع بأنه “أمام فشل الاجتماع الذي عقد مع اتحاد النقابات النفطية وأمام تلويح النقابات بالاضراب العام وإصرار الوزير على أن يضع البلد في وضع سيئ لا يحمد عقباه فليتحمل الوزير مسؤولياته السياسية أمام نواب الأمة أو فليتراجع عن اقرار هذا البديل على العاملين في القطاع النفطي”.
واعتبر أن مشروع “البديل غير عادل لموظفي القطاع بالنظر إلى حجم المخاطر التي يواجهونها، كما أنه مخالف للدستور والنظم القانونية المطبقة على هذه الفئة من العمال، ولن يحقق العدالة بين الموظفين، وسيؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع الرأسمالية العملاقة التي تنوي الدولة تطبيقها”.
اترك تعليقاً