كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، وكل من رئيس اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي وعضو “التعليمية” د. خليل عبدالله لمناقشة ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2016/2017،، وتبين لها ما يلي:
أولاً: بطء وتيرة تسوية الملاحظات:
رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية جامعة الكويت بتعهد حكومي لتصويب ما يعتريها من ملاحظات، إلا أن وتيرة التصويب ما زالت بطيئة، إذ ما تزال 60% من ملاحظات ديوان المحاسبة والبالغة 56 ملاحظة دون تسوية، إضافة إلى تسجيل 1.079 مخالفة مالية وحالة امتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ الميزانية، وبلغت نحو 22 مليون دينار، وأن معظم توصيات اللجنة لم يتم تنفيذها.
ولفتت إلى أن الجامعة ما زالت دون إدارة للتدقيق الداخلي، بالمخالفة لتوصيات اللجنة السابقة، وقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وشددت “الميزانيات” على ضرورة الإسراع بإنشائها وتقويتها باللوائح والكوادر الوظيفية المؤهلة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية للحد من الأخطاء والمخالفات التي تقع بها الوحدات التنظيمية.
ثانياً: ارتفاع عدد الشواغر في أعضاء الهيئة التدريسية:
وقالت اللجنة إن عدد الشواغر في أعضاء الهيئة التدريسية ارتفع ليبلغ 627 درجة منها 267 درجة مرحّلة منذ عدة سنوات، وباتت المبررات التي تُكرر سنويا وعبارات التسويف غير مقبولة، وإن اللجنة ستتخذ آلياتها لإلزام الجامعة بشغل تلك الشواغر التدريسية، كما انتهجتها مع جهات أخرى لتغطية العجز الواضح في الأعداد المطلوبة لتغطية ساعات التدريس. ورغم تشديد اللجنة في توصياتها وتقاريرها على مراعاة مبدأ الشفافية والعدالة لشغل الوظائف الشاغرة في أعضاء الهيئة التدريسية، إلا أن الجامعة تتجاوز ذلك في عدد من الحالات بشتى التبريرات، ومنها تعيين مدرس مساعد رغم سحب البعثة منه، وهو باعتراف المدير الجديد للجامعة ليس بالإجراء الطبيعي، إضافة إلى عدم تطبيق المعايير الموضوعية الدقيقة بالنسبة لسياسة البعثات، ما يفقدها العدالة والحيادية.
ثالثاً: الأبحاث العلمية والمكاتب الاستشارية:
وأفادت اللجنة بأنه رغم أن المبالغ المنصرفة على الأبحاث العلمية بلغت نحو 16 مليون دينار خلال السنوات الأربع السابقة، إلا أنها لم تحقق الغرض على النحو المرجو منها في تطوير المستوى العلمي لأعضاء هيئة التدريس، إذ ما تزال القاعدة العريضة منهم وبنسبة 63% في فئة مدرس بعدد 755 عضوا.
وتابعت: كما أن مآخذ أعمال المكاتب الاستشارية بدأت تتزايد، ولا تضبط عمليات الصرف عليها وفق القواعد المنظمة لعمل الميزانية، ويتم تحويل إيرادات المكاتب الاستشارية إلى الحسابات البنكية الخاصة بها بدلا من تحويلها لحساب الجامعة، وسداد مصروفات تلك المكاتب دفعة واحدة بالمخالفة لتعليمات الجهات الرقابية التي تقتضي تجزئة الدفعات المالية لمتابعة سلامة الصرف، خاصة أنه قد لوحظ صرف مكافآت مالية دون وجود سند مؤيد لاستحقاقها.
رابعاً: ارتفاع نسب عدم الإنجاز في المشاريع الإنشائية:
ووفقا للتقارير الرقابية فقد ارتفعت نسبة زيادة التأخر في تنفيذ بعض المشاريع بمدينة صباح السالم الجامعية، مع تعدد الأوامر التغييرية على عقود الاتفاقيات لتبلغ وحدها في السنة المالية الأخيرة فقط 27 مليون دينار، علما بأن قيم تلك الاتفاقيات الأصلية تبلغ ما يقارب 36 مليون دينار.
