«الميزانيات»: شبهة تزوير في البلدية

كويت نيوز: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 201٦/201٧.
وأضاف عبدالصمد، في بيان صحافي، أن الجهات الرقابية تتلمس تغيرا في النهج الإداري والمالي عما كان في السنة الماضية.
وأوضح أنه «وفقا لتقرير تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على بلدية الكويت، فقد تمت تسوية 14 ملاحظة بشكل كامل، و24 ملاحظة تمت تسويتها جزئيا، فيما ظلت 9 ملاحظات من دون تسوية، كما تمت تسوية 50 في المئة من ملاحظات شؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية، والعمل جارٍ على تسوية البقية».
وتابع: «رغم الجهود التي بذلتها البلدية في معالجة المآخذ التي شابت الكفالات المصرفية، لكنها ما زالت بحاجة لمزيد من الإجراءات التنظيمية والرقابية، وخاصة أن البلدية تحتفظ بما يقارب 45 ألف كفالة مصرفية على المقاولين والمستثمرين». وقال «من المخالفات السابقة، وجود شبهة تلاعب وتزوير في الإفراج عن كفالات مصرفية من الإدارة القانونية، وقيام بنك الكويت المركزي بالخصم من حساب البلدية بقيمة 530 ألف دينار، بموجب كتاب مزور، والإفراج عن كفالات، رغم وجود قرارات بتسييلها». وأضاف: «اللجنة وجهت بأن يتم تدارك الملاحظات التي شابت عقود النظافة السابقة، التي ارتفعت تكلفتها من 75 إلى 285 مليون دينار، ولاسيما أنها شارفت على الانتهاء، وأن تكلفة تلك العقود كان مبالغا فيها، باعتراف مسؤولي البلدية أنفسهم، إضافة إلى أن وزارة المالية لم توافق على العقد السابق».
وأكد أهمية إحكام صيغ العقود القانونية الموقعة مع الشركات المختصة بالإعلانات التجارية، وتحصيل الإيرادات منها أولا فأولا، وخاصة أن الديون المستحقة للبلدية في هذا الجانب بدأت ترتفع من 69 إلى 75 مليون دينار، وغالبيتها تخص القطاع الخاص.