كويت نيوز: أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار حتى بعد غد الاربعاء لتقديم الرأي الحكومي في الشرائح المقترحة من قبلها بشأن تغيير سعر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.
وذكر الشايع ان الإحصائيات الحكومية تشير الى ان معدل متوسط استهلاك «البيت» الحكومي ٦ آلاف كيلوواط في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك بالوحدة السكنية «القسيمة» الى ما دون ١٠ آلاف كيلوواط، مشيراً الى انه في جميع الاحوال سواء بالبيت او القسيمة هناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية وفق الاحصائيات الحكومية تقدر بما يقارب ٣٠٪ من اجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء.
وأوضح ان اللجنة اقترحت تحديد تعرفة اول ٦ آلاف كيلوواط بواقع فلسين وبما لا يؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود في حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن الستة آلاف فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع ٥ فلوس لكل كيلوواط فوق ٦ آلاف.
وبين الشايع ان تكلفة ما يزيد على ١٢ الف كيلوواط ستقدر بما يقارب ٤٥ دينارا دون ترشيد الاستهلاك الزائد والمقدر حكوميا بـ٣٠٪ وفي حال الترشيد سيكون اجمالي فاتورة من يستهلك ما يقترب من ١٢ الف كيلوواط لا تتجاوز ٣٥ دينارا.
ولفت الشايع الى ان وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار ابلغ اللجنة انه لا يستطيع ابداء الرأي الحكومي بالمقترح المقدم من قبل اللجنة قبل عرضه على لجنة الدعوم الحكومية، مشيراً الى انه وعد اللجنة بتزويدها بالرد الحكومي على المقترح خلال اجتماع الاربعاء المقبل.
من جهته أكد النائب د. أحمد مطيع العازمي أنه سيقف ضد مشروع شرائح الكهرباء الحكومي بصورته الحالية لما فيه من مبالغات في معدل الأسعار ستضر بالمواطنين.
وقال مطيع إن مضاعفة الأسعار إلى أربعة أضعاف أمر لا يمكن قبوله فهو سيضر بشكل مباشر بجيوب المواطنين إضافة إلى أنه غير عادل نهائيا فالمواطنون مختلفون في مداخيلهم وكذلك استخدامهم للكهرباء ونتمنى من الحكومة ألا تكون حلولها لمشكلة العجز المالي على حساب الشعب وبهذه الصورة الغير واقعية التي حتما ستجابه بالرفض الشعبي قبل النيابي.
واكد النائب محمد الهدية رفضه للمقترح الحكومي بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء التي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي.
وقال الهدية في تصريح صحافي ان هذا المقترح يتتنافى مع الأهداف المعلنة من الحكومة من أن المطلوب هو الترشيد لا جباية الأموال، كما ان هذا المقترح سيؤدي الى ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة اسعار السلع الاساسية.
القضيبي لإسناد مدارس الحكومة لـ «الخاص»
تقدم النائب أحمد القضيبي باقتراح برغبة، قال في مقدمته، إنه «انطلاقاً من نتائج الاستبيان، الذي أجراه مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد الأول للمجلس الحالي، وإيماناً منّا بضرورة تسليط الضوء على القضايا والملفات التي تؤرق بال المواطن، وعلى تقديم الحلول لها، ونظراً إلى أن القضية التعليمية حازت المركز الثالث في قائمة الاستبيان، ولأهمية القضية، فبعد مرور عقود على التعليم الحكومي، وإنفاق الحكومة مبالغ طائلة للنهوض بالقطاع التربوي، إلا أن مخرجات التعليم في الكويت مازالت حتى الآن دون المستوى».
وقال القضيبي، إن «متوسط تكلفة الطالب الواحد في المدارس الخاصة يتراوح بين 2000 و 2500 دينار كويتي، وبالرغم من قلة الموارد المالية للقطاع الخاص، لكنه أثبت تفوقه على القطاع الحكومي، من خلال مخرجات التعليم ومستوى الطلبة، وعلى ضوء ما سبق، أقترح إسناد المدارس الحكومية لتكون في عهدة وتحت إدارة المدارس الخاصة، بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي في مؤسسات الدولة التربوية.
وأضاف، وفقاً للاقتراح، أن الدولة تتحمل دفع الرسوم لكل طالب يلتحق باي من هذه المدارس، ودون التهاون في الحفاظ على هويتنا الثقافية والوطنية والدينية، وفي حال نجاح التجربة وفكرته بعد مضي 5 أعوام دراسية، «فإنني أدعو إلى تعميم المقترح على كل مدارس الدولة والعمل بها، على أن يكون إلزام التوظيف للمعلم الكويتي مع إعطائه دورات خاصة تؤهل المعلم للانخراط في التعليم الخارجي».
اترك تعليقاً