كويت نيوز: قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2016/2017.
وأكد عبدالصمد في بيان صحافي جدية الهيئة في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، وان لم يتبق من الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على الهيئة إلا 8 ملاحظات وتحتاج إلى وقفة جادة لتصويبها بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية.
وشدد على ضرورة إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي لأعلى سلطة إشرافية وزيادة عدد موظفيها بما يتناسب مع كثافة العمل اليومي في الهيئة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
وتابع: ورغم تسوية الملاحظات المتعلقة بالمآخذ التي شابت ممارسات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب فيما يتعلق بالساعات الزائدة عن النصاب فإن (جوهر الملاحظة) ما زال قائما، ولا بد من تنظيمها عبر لائحة ذات ضوابط مهنية واعتمادها سريعا لضمان الصرف للمستحقين فقط وتفاديا للمشاكل السابقة، وهو ما سيساهم في حسم أي لغط قد يدور مستقبلا، خاصة أن وصف المدير العام للهيئة في تصريحه الأخير بشأن الشعب الدراسية المغلقة بـ «الأزمة المفتعلة» وأنها ليست بسبب نقص الميزانية يؤكد ملاحظات اللجنة السابقة.
وأضاف: «ستقوم اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بدراسة (الساعات الزائدة عن النصاب) وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية لتنسجم مع توصية مجلس الأمة بفتح باب التعيين والابتعاث لتغطية النقص الواضح في أعداد الهيئة التدريسية، وزيادة عدد الدرجات الوظيفية المقترحة في ميزانية السنة المالية الجديدة لأكثر من 90 درجة».
وأضاف: وساهمت الجهود السابقة في سد كافة الشواغر الوظيفية لدى الهيئة والبالغة 83 شاغرا والتي لم تشغل لـ 4 سنوات، وذلك خلال فترة قياسية لم تتعد الـ 6 أشهر، وسيتخرج 66 معيدا من مبعوثي الهيئة للدراسات العليا في السنة المالية الجديدة، مع وجود 35 درجة شاغرة حاليا في هيئة التدريس يمكن تعيينهم على ميزانية السنة المالية الحالية، وهو ما سيساهم في سد النقص الذي تعانيه الهيئة.
وشدد على ضرورة اعتماد كل من الهيكل التنظيمي للهيئة وجميع لوائحها كلائحة الابتعاث والتفرغ العلمي والخبراء الزائرين والأبحاث وغيرها من مجلس الخدمة المدنية؛ خاصة أن الاعتمادات المالية المرتبطة بهاتين الملاحظتين غير مغطاة قانونا ويجري العمل بها لسنوات طويلة ويتم تسكين وظائف إشرافية في وحدات غير معتمدة أساسا في الهيكل التنظيمي، مما يعد تجاوزا لجهة رقابية، وسجل جهاز المراقبين الماليين 80 مخالفة مالية في هذا الشأن وهو ما يعادل 50% من إجمالي المخالفات المالية المسجلة على الهيئة والبالغة 161 مخالفة.
وقال عبدالصمد إن ديوان الخدمة المدنية أكد في اجتماع اللجنة أنه لا يمايز في قراراته التي يصدرها ما بين جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيما يتعلق بمزايا الهيئة التدريسية.
واضاف عبدالصمد انه يتطلب على الهيئة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة انخفاض قدرتها التنفيذية لمشاريعها الإنشائية، إذ ان هناك العديد من المشاريع ما زالت في مرحلة التصميم منذ عدة سنوات مما يؤثر في التأخير على العملية التعليمية.
اترك تعليقاً