كويت نيوز: جدد النائب حمدان العازمي رفضه لأي توجه حكومي لخصخصة الشركات الحكومية والمخطط الحكومي لبيع مقدرات البلد، مؤكدا ان الخصخصة تصفية لدور الدولة في الاقتصاد.
وشدد على ضرورة التصدي لهذا التوجه الجائر الذي سيضرب بعنف الطبقة الوسطى في البلاد وسيخلق طبقة ثرية فاحشة الثراء وطبقة اخرى لا تجد قوت يومها، لافتا الى ان هذا التوجه مخالف للدستور خاصة ان الاقتصاد الكويتي يقوم على العدالة والمساواة الاجتماعية وليس إلغاء القطاع العام.
وقال ان المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حاليا لا تحتاج الى الخصخصة بل الى حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلد، مستطردا بالقول: الحكومة فشلت في حل الازمة الاقتصادية وتحاول ان توهم الشعب ان الحل لن يكون الا بالخصخصة، ولكننا نؤكد ان هذه الحكومة عاجزة عن حل أي قضية ودعوتنا لرحيلها ليس من فراغ، متسائلا: أين هي من الدعوات النيابية والشعبية منذ عشرات السنين بضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للنفط؟، وأين هي الحكومة عندما وصل سعر برميل النفط الى 140 دولارا؟
وتابع: ما تتجه اليه الحكومة اليوم سواء الى جيب المواطن من خلال زيادة اسعار الكهرباء والماء، او بيع شركات الدولة وانحصار رؤيتها على هذه الحلول اكبر دليل على فشلها، مؤكدا انه سيتصدى بكل ما أوتي من ادوات دستورية لهذا التوجه.
ولفت العازمي الى ان خصخصة الشركات العامة ستخلق عدم التوازن في العدالة الاجتماعية وتسيء إلى العمالة الوطنية، مشيرا إلى أنه كان من الواجب أن يكون التوجه الحكومي مرسخا لإرادة الدولة وحاميا للمرافق العامة والثروات الوطنية.
وطالب بوضع حلول لها القدرة على حماية الموارد الطبيعية لا الاستيلاء على ثروات الشعب، لافتا الى أن الدستور نص صراحة على تحقيق العدالة بين النشاط العام والخاص لكن ما تتجه اليه الحكومة هو إلغاء لهذا الشرط.
اترك تعليقاً