معارضة واسعة لأسعار الكهرباء والماء الحكومية الجديدة

ارتفعت وتيرة الاعتراض النيابي على مشروع الحكومة فيما يخص شرائح الكهرباء والماء، ورفض نواب المساس بجيوب المواطنين عبر مشروعها المقدم الى مجلس الأمة.
وأكد النواب رفضهم القاطع لمشروع الحكومة، مبينين ان الاصلاح الاقتصادي لا يمر عبر جيوب المواطنين، وأن هناك حلولا وبدائل اخرى أولى من شرائح الكهرباء، داعين النواب الى تحمل مسؤولياتهم ا مام الشعب الكويتي الذي سيقول كلمة الفصل في الانتخابات القادمة.
وانتقد النائب كامل العوضي ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الكهرباء والماء احمد الجسار بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء التي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي، مؤكدا أن هذا الرقم مبالغ فيه بصورة خيالية ولا يراعي ظروف المواطنين، إضافة إلى أنه سيحمل الكثير من التداعيات السلبية مثل ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في اسعار السلع الاساسية بدون شك.
وأكد العوضي في تصريح صحافي أن تصريح الوزير الجسار يتنافى مع ما تم إعلانه مسبقا من اللجوء إلى سياسة الترشيد في الاستهلاك، كما انه يتعارض مع ما تم التصريح به من أن الإصلاحات الاقتصادية لن تمس جيب المواطن كما وجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بخصوص عدم المساس بالمواطن في أي إجراء إصلاحي وخاصة فئة محدودي الدخل.
وأكد أن الحكومة لا ترغب في أن تكلف نفسها عناء البحث عن أي إصلاحات اقتصادية مبتكرة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تضرب العالم كله، بل إنها تلجأ إلى الحلول التقليدية العقيمة وغير المدروسة على المدى القريب أو البعيد والتي تتمثل في زيادة الأسعار على المواطن بأي شكل وبأية طريقة.
وأكد أن مجلس الأمة يمد أيدي العون للحكومة لتقديم الإصلاحات الاقتصادية الملائمة شريطة عدم المساس بجيب المواطن، أما هذه التصريحات، فلا تمثل المساس فقط بل تعد «خرقاً» لجيب المواطن.
بدوره، طالب النائب صالح عاشور «إخواني ممثلي الشعب بالوقوف وقفة جادة أمام ملف شرائح الكهرباء والماء، الذي سوف يفرض على المواطنين والمقيمين، وهي بمنزلة كارثة، إن فرضت عليهم، لأنها تمس جيوبهم الخالية أصلاً، وسوف تؤثر على مصروفات أسرهم واحتياجاتهم».
وقال عاشور في تصريح صحافي، خاطب من خلاله النواب: «انتبهوا لمسرحية رفض هذه الشرائح، والإتيان بغيرها متفقاً عليها مسبقاً، لأنها في النهاية سوف تفرض عليهم أعباء مالية جديدة، لا يقدر عليها رب الأسرة لقلة دخله، وعلى الحكومة أن تبدأ بأصحاب المجمعات التجارية والشركات والبنوك والأراضي الصناعية، في شرق والشويخ، التي تحولت إلى معارض تجارية تدر عليهم الملايين».
ودعا الحكومة إلى «فرض رسوم على أرباح الشركات في البورصة، ولتحول أرباح هيئة الاستثمار وصندوق التنمية لدعم ميزانية الدولة، بدلاً من صرفها في الخارج، وعلينا كنواب ممثلين للمواطنين، أن نحمي جيب المواطن البسيط المثقل بالديون والأعباء المالية من المساس تحت أي ذريعة، فالبدائل كثيرة أمام الحكومة».
وخاطب عاشور النواب قائلاً: «إن المواطنين يراقبون مواقفنا بكل دقة ووضوح، وسوف يكون لهم موقف واضح في الانتخابات المقبلة، فلنكن عوناً لهم».

المساس الدخول

من ناحيته، استغرب النائب سعود الحريجي المشروع الحكومي بشأن شرائح الماء والكهرباء الذي أحيل مؤخرا إلى مجلس الأمة، معتبرا أن هذا المشروع يتعارض بشكل واضح مع وعود الحكومة بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
وأوضح الحريجي، في تصريح صحافي، «ان الدراسات تؤكد أن معدلات الاستهلاك الطبيعي للكهرباء وفق الحد الأدنى تبلغ حوالي 6 آلاف كيلوواط شهريا، وأن متوسط الاستهلاك 9 آلاف كيلو واط»، مشيرا إلى أن التعرفة التي حددتها الحكومة لتلك الشرائح بين 8 و10 فلوس.
وأضاف أن هذه التعرفة تعني ارتفاع تسعيرة الكهرباء على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة بنسب قد تصل إلى أكثر من 225 في المئة، وبالتالي فإن المشروع المطروح صوب اتجاهه نحو جيوب المواطنين دون مراعاة لتبعات ذلك على أوضاعهم الحياتية.
وأكد رفضه هذه التصورات التي تتنافى مع الأهداف المعلنة من أن المطلوب هو الترشيد وليس جباية الأموال، مشددا على ان النواب سيكون لهم موقف من هكذا تصورات لا تنسجم مع رؤى الإصلاح الاقتصادي، حيث إن الإصلاح لا يكون على حساب المواطنين.
وقال ان مساعي الترشيد وإن كانت مقبولة نظريا فإنه لا يمكن تغافل طبيعة أجواء الكويت التي تفرض استهلاكا متزايدا للكهرباء والماء سواء لجهة طبيعة الطقس أو لجهة ما اعتاد عليه الكويتيون.