كويت نيوز: أعلن رئيس اللجنة التعليمية والثقافية د. عودة الرويعي أن اللجنة انتهت مما يقارب 50% من عملها في دراسة المشاريع بقوانين المقدمة أمامها ومراجعة كافة البنود وهي اقتراح بقانون مقدم من النائب فيصل الدويسان وكذلك مشروع بقانون مقدم من الحكومة خاص بحقوق المؤلف على أن ننتهي من التقارير الخاصة بالقوانين المقدمة بداية شهر أبريل الحالي.
وكشف الرويعي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، أنها كلفت رئيس اللجنة بالتواصل مع وزير التربية والتعليم الحالي لمعرفة تداعيات وأسباب وتفاصيل التصوير المسيء للطلبة وأخلاقيات العمل التربوي والصادر من إحدى المعلمات أو المتدربات في وزارة التربية، وأيضا لمعرفة ما تم إجراؤه حتى لا يتكرر مثل هذا الأمر.
وأضاف: نحن في اللجنة التعليمية دائما نركز على أنه كما أن هناك عقوبات بحق الطلبة، يجب أن تكون هناك عقوبات أكثر على القائمين على العملية التربوية من المعلمين والموظفين الإداريين في حال تعديهم وتجاوزهم للأعراف والتقاليد والأعراف التربوية، مؤكدا أنه ستتخذ الإجراءات اللازمة بهذا الأمر.
وبين أن اللجنة أيضا ناقشت موضوع الجامعات الحكومية وأصبح هناك تصور بتقديم 3 قوانين، بالإضافة إلى القوانين المدرجة ليصبح عدد القوانين المدرجة أمام اللجنة حاليا 4 قوانين هي حقوق المؤلف والتعليم الخاص والجامعات الحكومية بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بقانوني المطبوعات والنشر والمرأي والمسموع.
وقال الرويعي: نحن مقبلون على حزمة من القوانين التي سنرفعها إلى المجلس خلال شهر أبريل، وسنلتقي مع أصحاب المدارس الخاصة الاثنين المقبل، وكذلك سيكون هناك لقاء آخر مع أولياء الطلبة لمناقشة وجهات نظرهم الخاصة بارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، حتى ننتهي من هذه المشكلة التي تؤرق أولياء الأمور والأسر الكويتية.
استقدام المعلمين
من جهته اخرى، تقدم النائب فارس العتيبي بسؤال الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى جاء فيه: ما الآلية التي يتم على أساسها استقدام المعلمين والمعلمات من الخارج؟ وهل اللجان التي تجري مقابلات مع المعلمين قبل توظيفهم مؤهلة لتقييمهم ومتخصصة في هذا الشأن؟
وأضاف: هل تضم اللجان في عضويتها قانونيين لمراجعة جهات الاختصاص لفحص الشهادات المزورة؟ وهل أعضاء اللجان من المتخصصين علميا، بمعنى هل يوجد بها مختصون في الطب لاختيار معلمين لمادة العلوم، وآخرون للغة العربية والإنكليزية وغيرها من التخصصات حتى يكون التقييم مستندا الى معايير علمية؟
وتابع: ما الشروط السلوكية والمعايير التي تضعها وزارة التربية لقبول توظيف المعلمين والمعلمات الوافدين؟ وإذا ثبت أن المعلم بعد توظيفه لم يكن يتمتع بالكفاءة اللازمة فما الإجراء المتخذ لمحاسبة لجنة التقييم التي أخطأت في عملية اختيار المعلم أو المعلمة؟ وما الإجراءات العقابية المطبقة على لجنة التقييم لما سببته من ضرر مادي على وزارة التربية من جهة، وضرر على الطالب لضعف التحصيل العلمي من جهة أخرى أو ربما الضرر النفسي في حال حدوث حالات اعتداء عليه سواء بالفعل أو القول؟
اترك تعليقاً