كويت نيوز:قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن مؤسسة البترول، تماشياً مع توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق، قد تتخذ حزمة قرارات تصحيحية، مؤكداً أن ذلك سيتم دون المساس بحقوق العاملين، من رواتب أساسية ومنح إضافية ومكافآت نهاية الخدمة.
وأضاف الصالح، رداً على ما يتم تداوله بشأن مشاركة القطاع الخاص في بعض أنشطة المؤسسة، أن «البترول» مهتمة بدورها في تنمية الاقتصاد المحلي عبر المساهمة في تطوير قطاع خاص منتج ومتطور، يوفر للمواطنين فرصاً حقيقية للعمل والاستثمار بما يتوافق مع التشريعات القائمة والتوجه العام للدولة لتنمية الاقتصاد المحلي.
وأشار الوزير إلى أن هناك أنشطة يتم تقييمها حالياً لإشراك القطاع الخاص فيها، أبرزها إدارة وتشغيل 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية، بالتعاون مع جهات حكومية كالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنه سيتم نقل العمالة الكويتية الحالية العاملة في تلك المحطات التابعة للشركة إلى المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها.
وكشف أن هناك توجهاً لطرح ترخيصين أو ثلاثة لشركات خاصة للعمل في مجال تقديم الخدمات، كالتي تقدمها الوكالة البحرية التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية، مما يخلق تنافساً بنّاء بين الجميع، وخدمات أفضل لناقلات النفط المحلية والأجنبية.
ولفت الصالح إلى أن النية تتجه كذلك إلى إشراك «الخاص» في مشاريع قطاع البتروكيماويات المستقبلية، إذ سيتم طرح نسبة معينة من تلك المشاريع للاكتتاب العام، معتبراً أن تلك الشراكة ستساهم في تعظيم مدخرات المواطنين مهما اختلفت أساليبها، مع احتفاظ الدولة بنسبة الأغلبية في المشاركات التي ستطرح للاكتتاب أمام المواطنين، ثم تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية.
اترك تعليقاً