كويت نيوز: بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
ويتألف الاستجواب من محورين الأول يتعلق بما أسماه النائب المستجوب (تخصيص الجمعيات التعاونية) والآخر حول (وقف مساعدات الأيتام والتعرض لهم).
واعتلى النائب المستجوب صالح عاشور في قاعة عبدالله السالم المنصة يمين الرئاسة في حين اعتلت الوزيرة الصبيح المنصة يسار الرئاسة.
وتنص المادة (100) من الدستور على أن ‘لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم’ فيما تنص المادة (101) على أن ‘ كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته’.
وبحسب المادة 136 من اللائحة الداخية لمجلس الأمة فإن مناقشة الإستجواب تبدأ في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب.
ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا. وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه.
اترك تعليقاً