كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: استعرض مجلس الوزراء وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي ، والتي جاءت من 6 محاور ، منها تفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي تتم خصخصتها بحصة تصل إلى 40 في المئة، وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية “بهدف تطبيق العدالة بين العاملين والتخلص من التفاوت بين رواتب المهنة الواحدة ويحسن الأداء الوظيفي ويرفع كفاءة القطاع العام من خلال ربط الأجر بالإنتاجية”.
وكلف المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالإشراف على تنفيذ تلك الإصلاحات المستحقة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، وفي الوقت ذاته أكد محافظ البنك المركزي على أهمية تكثيف الجهود لتفعيل عناصر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على التصنيف الائتماني للكويت.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء .
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي : استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج مشاركة صاحب السمو الأمير في فعاليات اختتام مناورات (رعد الشمال) التي أقيمت مؤخرا في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وعدد من قادة الدول ووزراء الدفاع ورؤساء جيوش عدد من الدول العربية الإسلامية والتي تأتي تعبيرا عن التضامن لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وتهدف إلى تدريب القوات على مواجهة القوات غير النظامية والبؤر الإرهاربية الموجودة التي تمارس الإرهاب وترويع الأبرياء الآمنين ونشر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بما استوجب المبادرة إلى التحرك الجاد لمواجهة هذه التحديات التي باتت تهدد جميع شعوب المنطقة وتقوض الأمن والاستقرار فيها وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق الارتياح والتقدير إزاء هذه الخطوة الإيجابية الجادة منوهاً بالدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي تعكس حرصها الصادق على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة .
كما رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة والوفد المرافق له متمنيا له طيب الإقامة في البلاد .
ثم شرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لمجلس الوزراء نتائج اجتماع الدورة (138) للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية بحضور وزراء خارجية كل من المغرب والأردن والذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا حيث تم متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما فيها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك إلى جانب الموضوعات المتعلقة بتفعيل التعاون الخليجي إضافة إلى اخر التطورات الإقليمية والدولية والمستجدات الأمنية في المنطقة ورؤى دول المجلس حيالها .
كما قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح لمجلس الوزراء عرضاً يتضمن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء حيث تضمنت الوثيقة ستة محاور للاصلاح المالي والاقتصادي اشتملت على 41 برنامجا منها برامج قصيرة الأجل وبرامج متوسطة الاجل .
وتضمنت المحاور موضوعات زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام بهدف تخفيض عجز الميزانية واستدامة المالية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد بحيث تخرج تدريجيا من نشاط الانتاج إلى التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي وتفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي تتم خصخصتها بحصة تصل إلى 40 في المئة ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحصة تصل إلى 50 في المئة من رأس مال المشروع وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية بهدف تطبيق العدالة بين العاملين والتخلص من التفاوت بين رواتب المهنة الواحدة ويحسن الأداء الوظيفي ويرفع من كفاءة القطاع العام من خلال ربط الأجر بالإنتاجية ويحافظ على استقرار مستوى المعيشة عبر آلية ربط الأجور بمعدل التضخم وآخرها الإصلاح الإداري والمؤسسي من خلال رفع كفاءة الإدارة العامة والإدارة المالية .
كما استمع مجلس الوزراء أيضا إلى شرح قدمه الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي استعرض خلاله التحديات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية من خلال أربعة محاور شملت الأوضاع الاقتصادية والمالية وتطورات الأوضاع النقدية والمصرفية ودور بنك الكويت المركزي ومستجدات التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت وأخيرا مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي .
كما أكد محافظ بنك الكويت المركزي على سلامة وصلابة الأوضاع النقدية والمصرفية في المرحلة الراهنة ، موضحا أن سياسة سعر صرف الدينار القائم على نظام الربط بسلة خاصة من العملات العالمية الرئيسية تعتبر الاطار الأساسي للسياسة النقدية لبنك الكويت المركزي ، مؤكدا التزام البنك الثابت بسياسة سعر صرف الدينار بما يضمن استقراره وقوته الشرائية الأمر الذي أدى إلى إشادة الجهات العالمية بهذه السياسة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي كما استعرض المحافظ تقرير مؤسسة موديز الأخير الذي وضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة حيث أشارت المؤسسة إلى أن هذا القرار جاء في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط وأنه رهن تقييم مدى جدية وكفاية ومصداقية الخطط الإصلاحية لحكومة دولة الكويت وفي ختام العرض أكد محافظ البنك المركزي على أهمية تكثيف الجهود لتفعيل عناصر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي .
وأشاد مجلس الوزراء بجهود القائمين على إعداد الوثيقة كما أشاد بسياسة بنك الكويت المركزي المصرفية وقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالإشراف على تنفيذ تلك الإصلاحات المستحقة والتنسيق في ذلك مع كافة الجهات الحكومية كل في مجاله مع الالتزام بالاطار الزمني المحدد لتنفيذ الوثيقة وإحاطة مجلس الوزراء بتقرير شهري في هذا الشأن .
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وأدان المجلس حادث الانفجار الإرهابي الذي وقع مؤخرا وسط مدينة بن قردان في تونس مؤكدا موقف دولة الكويت الداعم لكافة الخطوات التي تتخذها الجمهورية التونسية لضمان أمنها واستقرارها داعيا الأشقاء في جمهورية تونس إلى وحدة الصف والتلاحم لتفويت الفرصة على من يريد بهم وبوطنهم السوء .
كما أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخرا في انقرة في الجمهورية التركية والذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا وقد أكد مجلس الوزراء على موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكافة أشكاله وأنواعه والذي ترفضه كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية .
وإذ يتقدم مجلس الوزراء باحر التعازي لجمهورية تونس وجمهورية تركيا وشعبيهما ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين .
وجدد مجلس الوزراء دعوته للمجتمع الدولي بتجسيد التضامن العالمي لمحاربة الإرهاب في كافة صوره واشكاله مؤكداً مساندة دولة الكويت لكل جهد يسهم في مواجـة آفة الإرهاب والقضاء عليه .
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لوزير خارجية جمهورية مصر العربية الاسبق أحمد أبو الغيط لاختياره أمينا عاما في جامعة الدول العربية منوها بما يتمتع به من امكانيات وخبرات ستسهم في دعم جهود الجامعة في تحقيق أهدافها وغاياتها السامية وفي هذا الصدد عبر المجلس عن شكره وتقديره للسيد نبيل العربي الأمين العام للجامعة لما قام به من جهود مخلصة في خدمة قضايا الأمة العربية ومصالحها مستذكرا الدور الإيجابي المسؤول الذي قام به في تفعيل دور الجامعة العربية في دعم القضايا العادلة وتجسيد المبادئ السامية.
