كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز : استعرض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء البرقية الواردة من رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ التي عبر فيها عن شكره “للموقف المشرف” لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المساند للمملكة خلال مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي الأخير.
وكان الرئيس الغانم أبدى في مداخلة له أمام المؤتمر ال11 لاتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الذي عقد في بغداد في 24 يناير الماضي اعتراضه على ما جاء في كلمة نظيره الإيراني الدكتور علي لاريجاني فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقال الغانم ردا على ما جاء في كلمة لاريجاني التي تطرق فيها للمملكة “إذا كان الوفد السعودي غير موجود في المؤتمر فأنا شخصيا والوفد الكويتي نمثل السعودية هنا ولا نقبل إطلاقا التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة”.
في السياق ثمن عدد من النواب خلال مناقشة مجلس الأمة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة الموقف المشرف للرئيس الغانم تجاه المملكة العربية السعودية مؤكدين عدم قبولهم المساس بالمملكة باعتبارها العمق الاستراتيجي للكويت ومستذكرين مواقفها المشرفة ودورها التاريخي تجاه الشعب الكويتي إبان محنة الغزو العراقي.
وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة تلقى مجلس الأمة رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تضمنت شكر سموه لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتم بمناسبة الذكرى ال55 للعيد الوطني والذكرى ال25 للتحرير.
كما تلقى المجلس رسالة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تضمنت رد سموه على تهنئة رئيس وأعضاء مجلس الأمة بمناسبة الذكرى ال55 للعيد الوطني والذكرى ال25 للتحرير.
إلى ذلك وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الأولويات البرلمانية التي طلب فيها من اللجان البرلمانية سرعة إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين المتعلقة بالخطة التشريعية للمجلس لدور الانعقاد الحالي.
وتضمنت أولويات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المتبقية على جدول أعمالها لدور الانعقاد العادي الرابع الحالي مشروع القانون بشأن المشتريات والمناقصات العامة.
كما جاء في أولوياتها مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة إضافة إلى التعديلات المقدمة على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم 6 لسنة 2008.
أما أولويات لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية فقد تضمنت مشروع قانون بتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة والتعديل على القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر والتعديل على بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة إضافة إلى التعديل على قانون رقم 65 لسنة 1962 في شأن تنظيم السجون.
وتناولت أولويات لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية قانون حقوق الملكية الفكرية والبحث العلمي (مشروع قانون في شأن حقوق المؤلف) إضافة إلى الاقتراح بقانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة.
وتضمنت أولويات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تعديل المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1959 في شأن قانون التسجيل العقاري ومشروع القانون في شأن انشاء هيئة الفتوى والتشريع إضافة إلى المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء إلى جانب الاقتراح بقانون بشأن العلاج في الخارج.
وشملت الأولويات المتبقية على جدول أعمال اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون في شأن تنظيم حق الإضراب عن العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص والاقتراح بقانون في شأن تجريم الجماعات الإرهابية والاقتراح بقانون في شأن الجنسية الكويتية (سحب الجنسية إذا استدعت المصلحة العامة).
بدورها تناولت أولويات لجنة المرافق العامة البرلمانية تعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
