كويت نيوز : أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/2016 معرضة للرفض من قبل اللجنة بسبب عدم جدية المعهد في تسوية ملاحظاته.
وأوضحت اللجنة في بيان على لسان عبدالصمد أنه رغم موافقة مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق على ميزانية المعهد بتعهد حكومي بتصويب ما يعتريها من ملاحظات إلا أنه ما زال غير جاد في تسويتها للسنة الثانية على التوالي وعدم خروجه من دائرة ردوده السابقة على تلك الملاحظات حسبما أفاد ديوان المحاسبة.
وتبين للجنة من واقع تقريري ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، تجاوز المعهد للجهات الرقابية في ما يتعلق بالرقابة المسبقة على أعماله وتمرير صرفها رغم امتناع المراقبين الماليين عنها بلغ ما أمكن حصره منها نحو 13 مليون دينار، مبينة أن هناك 45 مخالفة مالية أوقعها جهاز المراقبين الماليين على المعهد وجميع الاستمارات الممتنع عنها التوقيع أو المتحفظ عليها موقعة من قبل إدارة المعهد وهو ما يعرض وزير التربية والتعليم العالي للمساءلة طبقا لأحكام القانون.
ولاحظت اللجنة أن تقديرات إيرادات المعهد الإجمالية، وخاصة إيرادات الأنشطة والمراكز البحثية والذي يعتبر الإيراد الأساسي للمعهد، ما زالت في انخفاض مستمر للسنة الثالثة على التوالي لتبلغ 6 ملايين دينار في الميزانية الجديدة وبانخفاض قدره %27 عن التقديرات السابقة مع انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تلك الإيرادات، ورغم ذلك فإن المصروفات التشغيلية لها ترتفع بما يجاوز المليوني دينار وهو ما يثير الاستغراب.
بينت اللجنة أن ميزانية المعهد لا يراعى فيها الدقة لدى إعدادها، خاصة في الباب الرابع المتعلق بالإنشاءات، حيث لم يستخدم من الاعتمادات المخصصة للمشاريع إلا %30 فقط من أصل 28 مليون دينار.
وعلى الرغم من التزام مجلس الأمناء للمرة الأولى منذ خمس سنوات بما أوصت به اللجنة من ضرورة اجتماعه بالحد الأدنى المقرر قانونا، إلا أن دوره ما زال قاصرا في حل الكثير من مشاكل المعهد المتعلقة بشؤون التوظف ولوائح البعثات الدراسية ومزايا الموظفين.
اترك تعليقاً