كويت نيوز: صوت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة مساء أمس على مادة مثيرة للجدل تدرج في الدستور إسقاط الجنسية لمرتكبي جرائم وجنح إرهابية وكان أعلن عنها بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس التي أوقعت 130 قتيلا.
وبعد تصويت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته الحكومة يقضي بإعادة صياغة الفصل بدون الإشارة الى ازدواج الجنسية، تبنى النواب المادة 2 من مشروع القانون الدستوري بأغلبية ضئيلة من 162 صوتا مقابل 148 صوتا معارضا.
وباتت المادة تنص على أن يحيل الدستور الى القانون من أجل تحديد “الظروف التي يمكن في ظلها إسقاط الجنسية الفرنسية عن شخص ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية عنه في حال إدانته بجريمة او جنحة تشكل مساسا خطيرا بحياة الأمة”.
وسيصوت النواب اليوم على مجمل التعديل الدستوري الذي يشمل أيضا إدراج نظام حال الطوارئ في الدستور.
وقال رئيس الوزراء مانويل فالس مساء أمس إنه ينتظر “بثقة” التصويت الرسمي في الجمعية الوطنية الأربعاء.
وتحتاج المصادقة على مجمل المراجعة الدستورية ليس فقط تصويت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص واحد، بل أيضا أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء الغرفتين في اجتماع موسع.
وفي حال تمت المصادقة على هذا التعديل الدستوري من البرلمان، يحدد مشروع قانون تطبيقي كيفية تنفيذ إسقاط الجنسية.
وبحسب الحكومة فإن إسقاط الجنسية سيصبح “عقوبة تكميلية يقضي بها قاض” ويمكن إصدارها في حال “جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة” او جرائم إرهابية وكذلك في جنح تتعلق بالإرهاب اذا صدرت فيها أحكام بالسجن لا تقل عن عشر سنوات.
ويمكن للقاضي أن يحكم بدلا من إسقاط الجنسية ، بإسقاط “الحقوق المرتبطة بالجنسية” اي الحقوق المدنية كالحق في التصويت او الترشح للانتخابات والحق في ممارسة وظيفة عامة.
ولا يشير الدستور او مشروع القانون التطبيقي الى مزدوجي الجنسية ما يعني نظريا إمكانية إسقاط الجنسية عن فرنسي لا يحمل جنسية أخرى.
واكتفت الحكومة بأن تتعهد بإبرام معاهدة الأمم المتحدة للعام 1961 حول “خفض حالات انعدام الجنسية”، غير ان هذا النص يسمح للدول بممارسة التجريد من الجنسية في حالات محدودة ولا سيما بالنسبة لـ”شخص بدر عنه سلوك من شانه الاضرار بشكل خطير في المصالح الاساسية للدولة”.
وكان مقترح إسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية فقط اثار جدلا حيث اعتبر البعض انه يصنف المواطنين الفرنسيين في عدة فئات.
اترك تعليقاً