كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: وجه النائب د. عبدالله الطريجي حزمة أسئلة برلمانية الى ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أنس الصالح حول الشركة ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
وطلب الطريجي في سؤاله ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻭﻝ ﻛﺘﺎﺏ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ بالنسبة ﻟﻨﺸﺎﻃﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﻛﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ (ﺣﺼﺔ ) ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، وﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻨﺬ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻣﻊ تزويده ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ.
كما طلب ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ ﻭﺗﻘﺎﻋﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﻭﻣﺪﺩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻭﺗﻮﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، وﻣﺘﻰ ﺗﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬا.
وسأل عن ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺃﻭ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺼﺺ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﻗﻒ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ، وإن كان ﻳﺴﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؟
وﻣﺎ ﻫﻮ ﺃﺛﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭﻣﺴﺎﺋﻠﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻬﺎﻭﻥ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ.
وسأل الطريجي عن ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺃﺳﻤﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ، وﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺴﺎً ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺎً ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
وطلب ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻟﻀﺮﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، وﺣﺠﻢ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
وسأل عن ﻋﺪﺩ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻭﻣﺪﺩ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ، ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺗﻢ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺪﺗﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻣﻊ تزويده ﺑﻨﺴﺦ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
وطلب تزويده بتقييم ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻭﺃﺛﺮ ﻭﻗﻒ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، مع تزويده ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻣﺨﺎﻃﺒﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.
