كويت نيوز: وقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، امس، مرسوما رئاسيا، لاستدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه، في الثالث من فبراير المقبل، لمناقشة مشروع القانون تعديل الدستور والتصويت عليه، بحسب ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.
وجاء ذلك بعد ان اعلن المجلس الدستوري، أن مشروع القانون الذي قدمه بوتفليقة، لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والحقوق والحريات، ولا يمس التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
ووفقا للمادة 176 من الدستور، فإنه بموجب هذا الاعلان من قبل المجلس الدستوري، يمكن «لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء البرلمان».
اترك تعليقاً