خبر بتاريخ : 4 مايو 2010 : لتصدي اتحاد الطفل للحضانات الخاصة لمشروع قانون بتحويل الحضانات لتجارة ومصالح تجارية 

‎كويت نيوز : رفض اتحاد الطفل للحضانات الخاصة مشروع قانون الحضانات الخاصة المزمع عرضه قريبا في مجلس الامة، معتبرا انه يدفع بالطفل الى «أتون التجارة».

‎وقالت المنسق العام للاتحاد ابتسام العيسى ان مشروع قانون الحضانات الخاصة المقترح في حاجة ماسة الى الدراسة والتعديل.

‎وأضافت العيسى في تصريح صحافي انه سيتم عقد لقاءات عاجلة مع النائبة رولا دشتي وأعضاء الاتحاد للوقوف على سلبيات مشروع قانون الحضانة الخاصة لتعديله قبل إحالته من اللجنة الصحية والاجتماعية الى مجلس الامة لإقراره.

‎وأوضحت العيسى اهمية الاجتماع الذي تم مع النائبة رولا دشتي «حيث لمسنا من خلاله عدم إلمام النائبة بطبيعة عمل الحضانة الخاصة وعدم معرفتها بوجود اتحاد رسمي للطفل مشهر منذ سنوات» وفي الوقت نفسه لمس اعضاء الاتحاد ان هناك إصرارا من قبل الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام على الدخول في مجال الحضانة الخاصة، مؤكدة ان هذا المشروع لن يساهم بأي اضافات ايجابية لحماية الطفل من الاستغلال التجاري بل يدفع به في أتون التجارة والمصالح التجارية.

‎وذكرت ان النائبة رولا دشتي أبلغت الاتحاد انه لا يوجد اي مجال لإلغاء قانون الحضانات الخاصة المقترح، ولكن هناك امكانية لتأجيل مناقشته لإجراء بعض التعديلات عليه لتحقيق المصلحة العامة، مشيرة الى تأكيد النائبة «ان القانون يسمح لجمعيات النفع العام بإنشاء حضانات والدخول في العمل التجاري مدللة على ان الجمعية الاقتصادية التي كانت عضوا فيها – اي دشتي – قامت بتنظيم عدة دورات تدريبية مقابل رسوم مالية.

‎بدورها، اشارت نائب رئيس الاتحاد وداد الصانع الى نتائج الزيارة التي قام بها اعضاء مجلس ادارة الاتحاد الى النائب احمد السعدون لطرح السلبيات التي يتضمنها مشروع قانون الحضانات الخاصة الذي أقر من قبل اللجنة الصحية الاجتماعية في مجلس الامة وأيضا لكسب دعم وتأييد النائب لقضية اتحاد الطفل. وأشادت الصانع بموقف النائب الداعم لمطالب الاتحاد العادلة «خصوصا بعد ان وجد خللا في احد بنود القانون المقترح والذي ينص على وضع حظر على الجهة التي تمارس اعمال الحضانات الخاصة منذ سنوات بمزاولة المهنة وفي الوقت نفسه يمنح القانون جهات اخرى ليس لها اي علاقة بممارسة اعمال الحضانة حق مزاولة هذا النشاط؟!».

‎وقالت الصانع ان مشروع قانون الحضانات الخاصة يهم شريحة كبيرة من المواطنين والمجتمع ككل لهذا تم توضيح ذلك وعرضه على النائب السعدون مع كل الثغرات والنقاط السلبية في ما ورد في بنود مشروع القانون المقترح بشأن الحضانات الخاصة.

‎وأكدت دور الاتحاد في الاهتمام بمراحل الطفولة المبكرة التي تحتاج الى الكثير من الرعاية واليقظة بعيدا عن اي مصالح تجارية، مضيفة ان العمل في الحضانات الخاصة يسعى لتقديم افضل الخدمات الاجتماعية والنفسية للطفل من اجل مستقبل صحي سليم وآمن نفسيا وعقليا.

‎وأبدت تعجبها من تجاهل اللجنة الصحية البرلمانية التي أعدت المشروع لاتحاد الحضانات الخاصة مع انه الجهة الرسمية والوحيدة المختصة بالحضانات، ومثل هذا التناقض تم نقله للنائب الســـــعدون مع شـــرح التفاصيل.

‎وكشفت الصانع عن وجود فجوة عميقة بين الجهات الاشرافية على الحضانات الخاصة (وزارة الشؤون) والجهة المختصة بالتنفيذ (الاتحاد) ما ساعد على اعاقة تقدم وتطوير هذا القطاع الحيوي وكان الضحية في الاخير هو الطفل، خصوصا انه في حاجة ماسة الى الرعاية والخدمة العلمية والتربوية المدروسة لحمايته من شر خدم المنازل الذي اصبح واضحا للجميع.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *