فيصل الكندري: قانون مكافحة الفساد هو صك براءة للسياسين والعاملين في المناصب القيادية

497401_فيصل_الكندري_2_-_Qu65_RT728x0-_OS472x709-_RD472x709-

كويت نيوز: أكد النائب فيصل الكندري إن إقرار قانون مكافحة الفساد بمداولتيه ما هو إلا إصرار نيابي حكومي بأن تسير منطومة العمل الرقابي بالإتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن إبطال قانون مكافحة الفساد الأول من المحكمة قبل فترة وجيزة ردت عليه السلطتين بقانون آخر محكم حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي.

وقال الكندري في تصريح صحافي أن وجود قانون مكافحة الفساد وتقديم إقرارات الذمة المالية هو صك براءة للراغبين في العمل السياسي والطامحين للمناصب في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة إضافة إلى قياديي الجهات الحكومية، موضحا أن تقديم الذمة المالية هي رقابة محكمة من قبل المختصين دون التشكيك بشخصية القيادي أو المتقدم ببراءة ذمته.

وذكر الكندري إن خطأ الحكومة بعدم تحصين قانون مكافحة الفساد الأول بعد أن صدر بمرسوم ضرورة رغم وجود فرصة مؤاتية لذلك حملها تبعات التشكيك بنيتها في أحكام الرقابة المالية على منتسبيها والعاملين فيها مما وضعها في مأزق وحرج شديدين استطاعت أن تتداركه بعد أن أقر مجلس الأمة القانون في الجلسة الماضية.

وأوضح الكندري أن مطالبتنا الحكومة بضرورة النظر إلى موظفي هيئة الفساد بعين الاعتبار بعد أن أبطل مرسوم إنشاء الهيئة فإن الحكومة وعدت بصرف رواتب موظفي الهيئة كاملة واحتسابها كمكافأة مالية إلى حين إصدار القانون مع ضرورة عودتهم إلى مناصبهم ومسمياتهم الوظيفية السابقة.

وطالب الكندري الحكومة بزيادة الحرص والحيطة القانونية من إصدار مراسيم وقرارات ادارية قابلة للطعن المدني أو الدستوري من قبل المتضررين، مبينا أن زيادة الأخطاء الإجرائية تزعزع الثقة في المؤسسة التنفيذية ومن ثم فإن انعكاساتها من قبل الشارع ستكون سلبية ضد الحكومة.

شاهد أيضاً

44 متنازلا بعد إغلاق باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة 2024

أغلق اليوم الخميس باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) المقرر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض