كويت نيوز: قال التقرير الشهري الصادر عن بنك الكويت الدولي، إن بيانات سوق العقار الإجمالية لعام 2015 أظهرت تراجعاً في مؤشر إجمالي مبيعات العقار خلال العام بنسبة 29.3 في المئة مقارنة بعام 2014، حيث بلغت قيمة مبيعات العقار الإجمالية نحو 3.43 مليارات دينار كويتي (عقوداً ووكالات) مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة عام 2014 والبالغة حينها 4.86 مليارات دينار.
وبحسب التقرير، فإن مؤشر عدد الصفقات المسجلة خلال عام 2015 تراجع بنسبة 28 في المئة ليبلغ 5955 صفقة فقط مقارنة بنحو 8271 صفقة سجلت خلال عام 2014، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة وللمرة الأولى منذ عام 2012 ليبلغ 577 ألف دينار متراجعاً بنحو 2 في المئة، مقارنة بالمتوسط المسجل عام 2014 الذي بلغ 588 ألف دينار. وبينما شمل التراجع القطاعات الرئيسية الثلاثة، حقق القطاع الاستثماري أكبر نسبة تراجع في مؤشر إجمالي المبيعات، ومتوسط قيمة الصفقة، في ما كان القطاع السكني هو الأكثر تراجعاً في مؤشر العدد الإجمالي للصفقات.
أما على المستوى الشهري، فقد تراجعت مبيعات العقار خلال ديسمبر بنسبة قاربت 8 في المئة لتسجل نحو 301 مليون دينار كويتي فقط، في حين بلغ عدد الصفقات الإجمالي خلال الشهر نحو 507 صفقات، مرتفعاً بنسبة قاربت 4 في المئة عن عدد الصفقات المسجل في شهر نوفمبر من عام 2015، في ما تراجع مؤشر متوسط الصفقة خلال ديسمبر ليبلغ 594 ألف دينار فقط، منخفضاً بنسبة 11 في المئة على أساس شهري.
وبمقارنة أداء شهر ديسمبر/2015 مع نظرائه من كل عام (شهر ديسمبر من كل عام منذ عام 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر ديسمبر الجاري في المرتبة السادسة (من أصل تسعة أشهر) في مؤشر قيمة المبيعات، في ما حل في المرتبة الأخيرة (التاسعة) في مؤشر عدد الصفقات، وفي المرتبة الثانية في مؤشر متوسط قيمة الصفقة خلف شهر ديسمبر 2013،
متوسطات الأسعار
شهد المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية والاستثمارية ارتفاعاً بسيطاً بالمجمل، لكن النتائج كانت متفاوتة وفقاً للقطاع والمحافظة، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعاً في متوسط أسعار عقاراته في محافظات الفروانية وحولي ومبارك الكبير، مقابل تراجع في محافظتي العاصمة والجهراء، في ما ارتفعت متوسطات الأسعار في القطاع الاستثماري في محافظات الفروانية وحولي، مقابل تراجعها في محافظة الأحمدي، بينما تراجعت مستويات الأسعار في القطاع التجاري بالمجمل، لكن عدد الصفقات المنفذة في القطاع أقل من المطلوب لمقارنة نتائج القطاع مع فترات سابقة.
أداء سوق العقار قطاعياً
تفاوت أداء القطاعات العقارية الرئيسية الثلاثة خلال شهر ديسمبر من عام 2015، حيث شهد القطاع السكني ارتفاعاً في مؤشر إجمالي المبيعات بنسبة فاقت 31 في المئة على أساس شهري ليبلغ 131 مليون دينار كويتي لكنها بقيت أقل من المستويات المسجلة في الشهر نفسه من عام 2014 وبنسبة 39 في المئة، كما بلغ مؤشر عدد الصفقات الإجمالي في القطاع السكني نحو 336 صفقة مرتفعاً بنحو 3 في المئة عن عدد الصفقات المسجل في نوفمبر، في حين ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 27 في المئة على أساس شهري ليبلغ 389 ألف دينار.
أما القطاع الاستثماري فقد تراجعت مبيعاته خلال شهر ديسمبر وعلى أساس شهري بنحو 5 في المئة لتبلغ 117 مليون دينار فقط، كما بلغت نسبة تراجع المبيعات في القطاع مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2014 نحو 16 في المئة، لكن القطاع شهد تحسناً في مؤشر عدد الصفقات بنحو 5 في المئة مقارنة بشهر نوفمبر ليبلغ نحو 154 صفقة، في حين تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع بنسبة 9 في المئة على أساس شهري ليبلغ 762 ألف دينار فقط.
كما تراجعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 47 في المئة على أساس شهري لتبلغ نحو 43 مليون دينار موزعة على أحد عشر صفقة، إلا أن مستوى مبيعات القطاع الحالية ما زالت أعلى من تلك المسجلة في ذات الشهر من عام 2014 وبنحو 11 في المئة، أما في القطاعات الأخرى، فقد شهد قطاع الشريط الساحلي صفقة واحدة بقيمة 5.8 ملايين دينار، في حين شهد القطاع الحرفي خمس صفقات فقط وبقيمة إجمالية بلغت 4.3 ملاييون دينار، كما لم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر.
أداء السوق العقاري جغرافياً
حلت محافظة حولي في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي قيمة المبيعات وبحصة نسبية بلغت 37 في المئة، تلتها محافظة الأحمدي بحصة بلغت 17 في المئة، كما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي عدد الصفقات حيث حصلت على نسبة 31 في المئة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق، في حين حلت محافظة حولي في المرتبة الثانية في مؤشر عدد الصفقات وبحصة بلغت 26 في المئة.
الخلاصة
ما زال القطاع السكني هو المحرك الأكبر لمبيعات العقار في السوق الكويتي، حيث سجل أكبر قيمة مبيعات خلال الأشهر الثمانية الماضية، مدفوعاً بمستويات الطلب الحقيقية والنابعة من تزايد عدد المواطنين الباحثين عن سكن واتساع الفجوة بين مستويات العرض والطلب أو ثباتها في أفضل الأحوال، كما استمر القطاع الاستثماري في الحفاظ على بعض الزخم الذي أظهره خلال شهر نوفمبر الماضي، مدفوعاً بالأعداد المتزايدة للوافدين والعائد الاقتصادي الجيد نسبياً للعقارات الاستثمارية في ظل مستويات الفائدة المتدنية والأداء المتراجع لسوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الحالي.
وبمتابعة مجمل أداء السوق خلال عام 2015 مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة عام 2014، مازال سوق العقار الكويتي متماسكاً نسبياً رغم التراجعات التي شهدتها مؤشرات قيمة المبيعات وأسعار العقار أخذاً بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية التي فرضتها مستويات أسعار النفط المتدنية والتطورات الاقتصادية السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لكن ذلك قد لا يمنع مزيداً من التراجع في مؤشرات السوق العقاري في حال حصول تطورات اقتصادية سلبية كتراجع مستويات أسعار النفط بوتيرة أسرع، أو حدوث تغير جذري في أعداد الوافدين، كما قد يؤثر أي تطور إيجابي يطرأ على أعداد المنازل الموزعة قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية على مستويات المبيعات والأسعار، مما يحتم على المستثمرين والمهتمين الاستمرار في متابعة أداء سوق العقار عن كثب جنبا إلى جنب مع متابعة التطورات الاقتصادية وعلى المستويين المحلي والعالمي للتجاوب بفاعلية مع التطورات المستقبلية التي قد تطرأ على سوق العقار الكويتي.
اترك تعليقاً