كويت نيوز: قال الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة بوزارة المالية صالح الصرعاوي إن الميزانية العامة للدولة تعاني اختلالات هيكلية على مستوى الإيرادات والمصروفات.
وأضاف أن الأرقام تشير إلى أن هناك مصدرا شبه وحيد للدخل في البلاد، وهو الإيرادات النفطية، ويعاني هذا المصدر الآن انخفاضات أسعار النفط التي تعتمد على أوضاع السوق، لافتا إلى أن الأرقام تشير إلى أن الإيرادات النفطية وفق آخر حساب ختامي بلغت 22.5 مليار دينار، والايرادات غير النفطية بلغت 2.4 مليار.
جاء ذلك خلال الملتقى الحادي عشر للحوار التنموي الذي نظمته الأمانة العامة للتخطيط والتنمية أمس، بعنوان «اللقاء التشاوري حول مشاركة منظمات المجتمع المدني في تقديم المقترحات بشأن اصلاح الدعوم وخطة التنمية».
وتطرق الصرعاوي للحديث حول بند المصروفات، مشيرا إلى أن مصروفات الميزانية موجودة في أربع مساحات، هي الرواتب التي تلتهم النسبة الاكبر من حجم المصروفات بنسبة 52 في المئة من قيمة المصروفات، تليها الدعومات، التي تصل نسبتها إلى ما يقارب 20 في المئة، وهذا يتطلب اجراء نوع من الاصلاح لمصلحة البنود الاستثمارية على حساب المصروفات. وأشار إلى ان حجم الميزانية يبلغ 19 مليارا و200 مليون دينار، منها 13 مليارا و650 مليون دينار، ما بين رواتب ودعومات، وهذه المبالغ من اجمالي الايرادات اخذت النصيب الاكبر، ولم يبق شيء لقضايا التنمية والمصروفات المتعلقة بالإنفاق على الخدمات واستدامتها. وأضاف: وفق ميزانية 2015/ 2016 وبمستوى أداء النفط الحالي، فإن الايرادات الموجودة لا تكفي للصرف على بندي الرواتب والدعومات، ونحتاج إلى ايرادات اضافية قد تصل إلى السحب من احتياطي المال العام، أو الاقتراض لتمويل هذا العجز في المصروفات.
وذكر أنه وفق دراسة اصلاح ملف الدعوم، تبيَّن ان المبلغ المخصص لها في 2005 / 2006 بلغ مليارا و100 مليون، وفي 2014/ 2015 بلغ 5 مليارات و100 مليون دينار، وهذا يعني تضاعف المخصص للدعوم خمس مرات خلال عشر سنوات، ما يعني أننا بحاجة للنظر في هذا الملف، لتقديم الدعم بصورة صحيحة إلى مستحقيه من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
اترك تعليقاً