كويت نيوز: أعلن المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش مبادرة إنسانية جديدة لوزارة الداخلية من خلال استعداد كل إدارات شؤون الإقامة في جميع المحافظات لفتح أبوابها أمام جميع المخالفين لقانون إقامة الأجانب، لتصحيح أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة في حال تقدمهم طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم من خلال حملات المداهمة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة المعنية.
وأضاف الحشاش أن تلك الإحراءات تتم وفق توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، والتي يشرف عليها ويوجد خلالها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، ويرافقه خلالها وكلاء الوزارة المساعدون من كل القطاعات الأمنية المعنية والمساندة والمعاونة، والتي حققت نتائج إيجابية وشملت الى الآن مناطق جليب الشيوخ والعارضية الحرفية والصناعية وبنيد القار وسوق الخضار.
وتمكنت الحملات من ضبط أعداد كبيرة من المخالفين لقوانين الإقامة والعمل والآداب العامة والخمور والمخدرات وسرقة الاتصالات الدولية والهروب من الكفلاء والعمل لدى الغير والمطلوبين على ذمة قضايا جنائية أو مدنية وسرقات وخيانة أمانة واعتداءات وعنف ومخالفات مرور وتزييف وتزوير وبيع مواد مسروقة ومنتهية الصلاحية وأغذية لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وغير ذلك من جرائم خطرة والتي شملت العديد من المناطق ذات الكثافة السكانية للعمالة الهامشية والسائبة.
تحذير وتنبيه
وأشار الحشاش في رسالة تحذير وتنبيه لكل المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمطلوبين على ذمة قضايا بضرورة الإسراع في التقدم لأي إدارة من إدارات شؤون الإقامة التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة في المحافظات الست التي ستستقبل المخالفين لتعديل أوضاعهم أو طلب المغادرة بعد دفع قيمة الغرامات المقررة مع إمكان العودة مرة أخرى بطلب جديد مستوف الشروط، مؤكدا أن من يضبط مخالفاً من قبل أجهزة الأمن سيبعد بعد دفع كل الغرامات المقررة، ولن يسمح له بالعودة نهائيا.
وذكر أن المساءلة القانونية للعاملين والخدم المخالفين لدى الغير ستشمل المخالف والكفيل والمستغل.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن المعنية بتعقب وضبط المخالفين والمطلوبين تتعامل بناء على قواعد معلومات مؤكدة وشاملة، وتستخدم أجهزة معلومات إلكترونية والبصمة الإلكترونية وبسرعة فائقة يتم من خلالها التعرف على صحيفة السجل الجنائي لكل مخالف.
وأضاف أن الوزارة لن تسمح مطلقا بوجود مخالف لقانون إقامة الأجانب في البلاد، كما ستتم ملاحقة وضبط المطلوبين على ذمة قضايا، ولا نية لإعفاء المخالفين دون تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة مع إمكان العودة، مع توافر الشروط، أو عدم العودة نهائيا في حال ضبطه بمعرفة رجال وأجهزة الأمن المعنية.
وأكد ضرورة أن يتحمل الكفلاء مسؤوليتهم تجاه مكفوليهم الهاربين والغائبين الذين لم يبلغوا عن هروبهم او تغيبهم، وأن المسؤولية القانونية ستلاحقهم في حال عدم الإبلاغ وفق الإجراءات المعمول بها.
تواصل الحملات
في سياق متصل، كشف الحشاش عن تواصل حملات المداهمة وفق الخطط والإجراءات الموضوعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المكاتب الوهمية لتشغيل العمالة المنزلية، والتي تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أعداد منها.
وأضاف أن حملات التوعية مستمرة للمخالفين والكفلاء وكل من يتستر على عامل أو خادم هارب أو مختف أو مخالف مطلوب للعدالة.
وأكد ضرورة حمل المقيمين للإثباتات والأوراق الثبوتية الخاصة بهم أثناء تنقلهم في أي مكان، وحث أصحاب الشركات والمؤسسات والكفلاء المواطنين والمقيمين على تجديد إقامة مكفوليهم قبل الانتهاء بوقت كاف، بعدما لوحظ أن بعض المقيمين يقومون بإجراءات تجديد الإقامة الخاصة بهم بعد انتهائها، مما يعد مخالفا للقانون، حيث يصبح المقيم في تلك الحالة غير حامل لإقامة صالحة وقانونية في البلاد، مؤكدا أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءاتها وفق تلك الحالات وتطبيق القانون على جميع المخالفين.
واختتم الحشاش بحث المواطنين والمقيمين على ضرورة التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، وبالعمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الاضرار بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.
اترك تعليقاً