كويت نيوز: في نظرة على أداء المؤشرات العالمية خلال عام 2015، وأهم الأحداث التي شهدتها الأسواق، رصدت «أرقام» أداء مؤشرات الأسواق العالمية بنهاية عام 2015 ودرست 91 مؤشراً، حيث أنهت أغلب مؤشرات الأسواق العالمية تعاملات الفترة بأداء متباين ما بين ارتفاعات وانخفاضات بتحقيق 33 مؤشراً نسب ارتفاع في حين تراجع 58 مؤشراً.
وشهد عام 2015 الكثير من الأحداث التي أثرت على حركة التداولات في الأسواق بشكل مباشر، وهي كما يلي:
أزمة الديون اليونانية
استقبل عام 2015 اشتعال أزمة الديون السيادية اليونانية، بعد أن تفاقمت إلى مستويات قد لا تبقي اليونان داخل دول الاتحاد الأوروبي، وتعثرها في سداد مستحقات الدائنين، ومن المتوقع أن تعلن إفلاسها رسمياً، مما كان له أثر سلبي على أداء الأسواق العالمية والأوروبية.
أسعار النفط
شهدت أسعار الخام التي تعتبر الحدث الرئيسي والأبرز خلال عام 2015، تراجعاً بأكثر من 30 في المئة إلى أدنى مستوى لها منذ 11 عاماً، بعد كسر مستوى الـ 40 دولاراً، مما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم.
وكان هبوط أسعار النفط بشكل تدريجي خلال عام 2015 إلى أن هوت بصورة أكبر خلال الربع الرابع بسبب اتفاق أعضاء «أوبك» على إبقاء إنتاج النفط عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 31 مليون برميل.
الصين
كانت هناك تنبؤات بتراجع نمو الاقتصاد الصيني، ليشهد الربع الثالث من 2015 سلسلة قرارات من البنك الشعبي الصيني أبرزها تخفيض قيمة اليوان الصيني أمام الدولار لتنشيط الحركة، حيث كان من أضرار ذلك القرار تراجع معدل قيمة الإيرادات الناتجة من عملية الصادرات بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة استيراد النفط المسعر بالدولار في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وهوت الأسواق المالية العالمية بعد أن بثّت الأسواق الصينية الهلع والمخاوف إليها، حيث سجلت أسواق الأسهم الصينية سلسلة من الانخفاضات خلال الربع الثالث أدت إلى ضياع المكاسب المحققة خلال عام.
واجهت اقتصادات الدول الكبرى حالات انكماشية، التي من شأنها تحركت حكومات الدول نحو تطبيق أساليب التيسير الكمي، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء الأصول وضخ 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار) خلال الفترة من مارس 2015 إلى سبتمبر 2016، ما يعادل 60 مليار يورو شهرياً.
وأيضاً قام البنك المركزي الياباني بعمليات توسيع حجم التيسير الكمي له من خلال زيادة مشترياته من السندات الحكومية إلى حوالي 80 تريليون ين (ما يقرب من 727 مليار دولار) سنوياً، أي بزيادة 30 تريليون ين عن الحجم السابق.
الفدرالي وقرار أسعار الفائدة
أعلن الفدرالي بنهاية عام 2015 رفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2008 لتصل إلى 0.50 في المئة، بعد أن أظهرت البيانات التاريخية مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وأعلن البنك الفدرالي نيته التوجه إلى رفع الفائدة بصورة تدريجية بأربع مرات إلى أن تصل 1.4 في المئة بنهاية 2016، في ظل استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية الأميركية.
وعن أداء المؤشرات العالمية خلال العام المنصرم، جاءت «سوق أوكرانيا» على قائمة الأسواق الأكثر انخفاضاً بنسبة انخفاض 38 في المئة نظراً إلى تأثر الاقتصاد بتراجع أسعار الطاقة، لما يشكله قطاع الطاقة بنسبة 30 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد، تلاه «سوق بيرو» بنسبة انخفاض 33 في المئة.
وتضمنت قائمة الأكثر انخفاضاً على 5 أسواق عربية هي «مصر» و»السعودية» و»دبي» و»قطر» و«مسقط».
أما على جانب المؤشرات الأكثر ارتفاعاً، فقد تصدرها مؤشر «سوق فنزويلا» بنسبة ارتفاع بلغت 271 في المئة، تلاه «سوق لاتفيا» بنسبة 46 في المئة.
وتصدر «السوق المصري» الأكثر تراجعاً مقارنة بمؤشرات الأسواق العربية والخليجية بنسبة 22 في المئة محتلاً المركز الخامس عالمياً، في حين جاء «السوق السعودي» في المركز الـ11 عالمياً والثاني عربياً بنسبة انخفاض بلغت 17 في المئة بنهاية عام 2015.
اترك تعليقاً