العيسى بين مطرقة عاشور وسندان طنا!

كويت نيوز: طالب النائب صالح عاشور وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى بتعيين من تنطبق عليه شروط الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية لليونسكو.
وقال عاشور في تصريح أمس: “بعد استقالة الأمين العام للجنة الوطنية الكويتية لليونسكو يجب على وزير التربية والتعليم العالي تعيين من تنطبق عليه شروط شغل هذا المنصب حسب القرارات الوزارية السابقة، وأي انحراف في التعيين لهذا المنصب وأي منصب سيتم تحريك أدواتنا الدستورية”.
وحذر عاشور الوزير من مغبة تعيين اي شخص في منصب الامين العام لليونسكو بالكويت لا تنطبق عليه الشروط المعمول بها وفق اللوائح والقوانين لشغل هذا المنصب.
وقال عاشور موجها حديثه الى وزير التربية: “اذا عينت شخصا لا تنطبق عليه الشروط فإنني سوف اعيد كرة تحميلك المسؤولية السياسية، فكل المناصب يفترض ان تدخل من بوابة اللوائح والقوانين”، مضيفا ان المعلومات التي لديه تفيد بان الامين العام قدم استقالته.
وتابع: ليس لدي عداء مع هذا الشخص ولم اذكر اسمه، الا ان مشكلتي مع شخص وزير التربية الذي اخترق القانون واللوائح في تعيين هذا المنصب، مضيفا: رسالتي لوزير التربية، هناك قرار وزاري منظم لعملية شغل منصب الامين العام لليونسكو ومستشاروك ووكيل وزارتك يفترض فيهم اطلاعك على هذه الشروط.
وأعرب عاشور عن أسفه انه “في وزارة التربية معظم المناصب القيادية من خارج الوزارة، وهي مشكلة رئيسية، اذ تم تعيين وكيل الوزارة وبعض الوكلاء المساعدين والمديرين من خارج الجسد التربوي”، مشيرا الى ان “فاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك لا يستطيعون تطوير التعليم لأنهم أشخاص غير متخصصين في الشأن التربوي وليس لديهم خبرة، والمؤشرات الدالة على تراجع التعليم واضحة بسبب تعيينات الخارج وتجاهل ابناء الوزارة الذين افنوا حياتهم في خدمة التربية”.
وأضاف عاشور انه وجه الى وزير التربية مجموعة من الاسئلة حول الشهادات “المضروبة” والجامعات، وصيانة المدارس، ومشروع “التابلت” وحتى اللحظة لم تصله الإجابات وسوف يبني عليها مواقف سياسية، لافتا الى ان الوزير اعلن عن انجازات الامناء السابقين، ويجب عليه الا يبخسهم حقوقهم.
في المقابل، قال النائب محمد طنا: “‏اذا خضع وزير التربية للضغوط المطالبة بإلغاء قرار تعيين د. أحمد العنزي الأمين العام لليونسكو المشهود له بالكفاءة سنفعل أدواتنا الدستورية”.
وكان النائب عاشور لوح باستجواب الوزير العيسى اذا استمر العنزي في منصبه حتى جلسة 12 يناير، ثم ترددت انباء امس عن تقدم العنزي باستقالته حتى لا يكون محور تأزيم للوزير في الفترة المقبلة.