كويت نيوز: تواصل الرفض النيابي للدراسة الحكومية التي اعدها المستشار العالمي ارنست آند يونغ الخاصة بتقليص الدعومات المقدمة للمواطنين، اذ أكد عدد من النواب رفضهم لاي قرار به مساس بالمواطن البسيط.
وطالب نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجهات المالية بالدولة بمعالجة مشاكل وصعوبات الميزانية والعجز المالي بعيدا عن اصحاب الدخل المحدود وعدم المساس بالدعم المقدم من الدولة لبعض الخدمات المهمة في حياة المواطن والتي تساهم بشكل كبير في تسهيل وتيسير حياة المواطنين.
ودعا الخرينج الى البحث عن الحلول المالية الكفيلة بحل عجز الميزانية بعيدا عن رفع الدعم عن الخدمات والمواد الضرورية للمواطن او زيادة الرسوم وغيرها من الحلول التي تحمل المواطنين فوق طاقتهم.
وأكد ان مطالبة الجهات المالية سواء المحلية او الدولية برفع دعم الحكومة عن الخدمات والمواد غير مقبولة ومرفوضة ولا تنطوي على بعد نظر لانهم ذهبوا مباشرة الى المواطن البسيط واصحاب الدخل المحدود متجاوزين بذلك اسباب العجز المالي الحقيقي للميزانية المتمثلة بالهدر في كثير من المواقع والاعمال، مؤكدا ان مجلس الامة بأغلبية اعضائه لن يقبلوا بهذه الاجراءات ضد المواطنين وهم يرفضون هذه التوجهات وخاصة ان صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد أكد في خطابه السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة ان الاصلاحات الخاصة بالميزانية ومعالجة العجز لن تمس اصحاب الدخل المحدود.
وحذر الخرينج من ان اي رفع للدعم عن الخدمات والمواد سوف يسبب كثيرا من المشاكل المالية للاسرة الكويتية مثقلا كاهلها بأعباء لا تقدر على تحملها مع الوقت في ظل تكاليف الحياة الكثيرة.
وأبدى النائب طلال الجلال رفضه المطلق لكل ما تضمنه تقرير المستشار العالمي الذي عينته وزارة المالية لإعداد دارسة تقليص الدعم الحكومي.
وقال الجلال انه على يقين بأن زملاءه النواب في المجلس الحالي لن يوافقوا ابدا على تمرير اي قرارات فيها اي مساس بدخل المواطنين، مشددا على ضرورة أن تبحث الحكومة عن مصادر دخل حقيقية وترشد الإنفاق بعيداً عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور.
واستغرب الجلال مما تضمنه هذا التقرير الذي لم يأت الا بما يضيق العيش على المواطن البسيط، ولم يتطرق في اي من موضوعاته الى توفير بدائل حقيقية أخرى للدخل غير النفط، مشددا على انه مرفوض، خاصة انه تم اعداده بناء على معلومات وقواعد غير سليمة تتجاهل طبيعة الشعب الكويتي وتقاليده ومكتسباته.
من جهته، حذر النائب سيف العازمي الحكومة من الاقتراب من الدعوم “وسنرفض أي رفع للدعوم في مجلس الامة”، مطالبا الحكومة بايجاد وسائل أخرى لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن المساس بدخل المواطنين.
ودعا العازمي في تصريح صحافي الحكومة الى الابتعاد عن دخل المواطنين والالتفاف الى مكافحة الفساد، مبينا ان لجنة حماية المال العام تقوم بدورها وتحقق في القضايا المكلفة بها وتحيل جميع من تحوم حوله الشبهات الى النيابة العامة.
وفي السياق، وجه النائب عبدالله العدواني سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح، قال فيه: فى ظل توجه مجلس الوزراء لتطبيق ما ورد من توصيات تضمنتها الدراسة الخاصة بتنويع مصادر الدخل شريطة مراعاة الاثار المترتبة عليها فيما يتعلق بالمواطنين بشكل عام ومحدودي ومتوسطي الدخل منهم بشكل خاص.
وعلى ضوء ما سبق طلب تزويده بنسخة من هذه الدراسة والجهات المشاركة فيها ونسخة من البيانات والارقام التي استندت عليها؟ وما الجهة التي استعانت بالمستشار العالمي ارنست اند يونغ بشأن تقليص الدعوم للسلع والخدمات؟ وما أسس ومعايير اختياره وآلية التعاقد معه؟ كما طلب نسخة من تقرير المستشار العالمي المعد بهذا الخصوص، ونسخة من العقد المبرم مع المكتب الاستشاري “ارنست أند يونغ” مع الكلفة المالية لهذا العقد والجهة الموقعة.
وتابع العدواني: هل سبقت الاستعانة بالمكتب الاستشاري المذكور الاستعانة بدراسات اخرى؟ وما هي نتائجها إن وجدت؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل ترشيد الانفاق وايقاف اوجه الهدر المالي من 1/١/٢٠١٥ حتى 31/١٢/٢٠١٥؟ مع تزويدي بنسخ من القرارات المتخذة في هذا الجانب إن وجدت.
وفي السياق ذاته، أبدى النائب د. محمد الحويلة رفضه لتوصيات اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم بناء على توصيات المستشار العالمي أرنست أند يونغ، الذي أعد دراسة تقليص الدعم على 12 سلعة وخدمة حكومية، لافتا الى ان معظم هذه التوصيات سوف تؤثر مباشرة على شريحة القطاع العائلي من المواطنين لأنها ستؤدي إلى ارتفاع الكثير من السلع الاستهلاكية.
وأعرب الحويلة في تصريح صحافي عن رفضه لأي إجراءات تعمل على زيادة الاعباء المعيشية على الاسر الكويتية، مضيفا “إذا تم العمل بهذه التوصيات فسيؤدي ذلك إلى إحداث تأثير سلبي كبير على المستوى المعيشي لفئة محدودي ومتوسطي الدخل التي يعتمد أغلبها على الدعم الحكومي”.
واشار الى أن “رفع الدعم ليس بالأمر السهل على المواطنين لاسيما ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، لذا يجب إعادة النظر في الفئات التي ستتأثر بترشيد الانفاق وتوجيهه لمستحقيه بحيث يضمن مزيدا من الرفاه للمواطنين لا مزيدًا من الأعباء والالتزامات”.
وذكر الحويلة أن كل ما تطرقت له هذه الدراسة وتريد تخفيض دعمه من الأمور الضرورية ويعد أولوية قصوى من مطالب المواطنين، التي من المفترض على الحكومة أن توفرها لهم كمتطلبات أساسية دون تقصير أو تخفيض، لافتا الى ان الدراسة تعاكس التوجه النيابي الشعبي القائم على زيادات لبدل الإيجار وعلاوة الأولاد وزيادة الابتعاث والعلاج بالخارج وغير ذلك من المطالب الأساسية للمواطن.
وقال إن المستشار العالمي الذي تعاقدت معه وزارة المالية أعد دراسته بناء على معلومات وقواعد غير سليمة تتجاهل طبيعة الشعب الكويتي وخصوصيته ومكتسباته الدستورية والقانونية الأصيلة.
العازمي: «الدراسة» استفزاز للرأي العام
أكد النائب حمدان العازمي رفضه أي توجه حكومي لزيادة الاسعار ورفع الدعم عن الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، مستغربا الاصرار الحكومي على العمل ضد مصلحة المواطن والاستمرار في تسريب الأنباء لاستفزاز الرأي العام.
وقال العازمي في تصريح صحافي امس ان الأنباء التي تطفو على الساحة المحلية مؤخرا حول رفع الدعم او ما تسمى بدراسة المستشار العالمي بشأن تقليص الدعوم، دليل جديد إلى جانب دلائل أخرى كثيرة على هشاشة وسطحية السياسة التي تنتهجها الحكومة في جميع القضايا خاصة التي تمس الجانب المعيشي للمواطن.
وأضاف العازمي: يبدو أن الحكومة كلما فشلت في إدارة ملف تبحث عن المواطن البسيط لتمارس سلطاتها عليه، فلماذا لم يعرض مستشارو الحكومة عليها خطة جادة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم إيرادات الدولة بدلا من زيادة معاناة المواطن برفع الاسعار وتقليص الدعوم؟ ولماذا لم يعرض هؤلاء المستشارون على الحكومة خطة لتحسين خدمات ومرافق الدولة أولا ثم التفكير برفع أسعار أي منها؟
وتابع: هل تعلم الحكومة أن مثل هذا القرار بتقليص الدعوم سيتسبب تدريجيا في التأثير على جميع مشروعات خطة التنمية التي تعاني بطئا في التنفيذ، كما أنه سيطال جميع المواطنين والمقيمين ولن يتضرر به التجار بل بالعكس إن هذا القرار سيكون حجة لأغلبية التجار لرفع أسعار جميع أنواع السلع الاستهلاكية والغذائية.
اترك تعليقاً