الصالح يطالب الحكومة بمعالجة أوضاع موظفي هيئة مكافحة الفساد

كويت نيوز: طالب النائب خليل الصالح الحكومة بمعالجة أوضاع الموظفين العاملين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالشكل الذي لا يضر بمراكزهم الوظيفية واستحقاقاتهم المترتبة عليها.
وأوضح الصالح أن القرارات التي اتخذت مؤخرا على خلفية إبطال المحكمة الدستورية للهيئة لم تحصن حقوق الموظفين سواء منهم العاملون في الوظائف الحكومية أو العاملون في القطاع الخاص سابقا والذين قدموا استقالاتهم والتحقوا بالهيئة من المواطنين والوافدين.
وأضاف “أن النواب لن يقبلوا بتحميل أصحاب المراكز القانونية المستقرة من العاملين بالهيئة تبعة الخلل الذي أدى إلى إبطالها، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ حقوقهم الأدبية والمادية والقانونية”.
وشدد الصالح على أن العدالة تقتضي مراعاة حقوق موظفي الهيئة، محذرا من تناسي تلك الحقوق في خضم الحراك الرامي إلى سد الثغرة التشريعية الناجمة عن إبطال مرسوم الهيئة.
وذكر أن أن البيان الصادر من مجلس الوزراء لم يعالج بشكل موضوعي وعملي الآثار المترتبة على إبطال قانون انشاء الهيئة لجهة الموظفين العاملين فيها، مشددا على ضرورة حسم هذا الأمر في أسرع وقت لا سيما أنه سيكون محل متابعة نيابية.
وأوضح أن المعالجة السليمة لهذه القضية تستلزم نقل جميع الموظفين العاملين في الهيئة سابقا الى إحدى الجهات الحكومية مع ضمان استمرار صرف رواتبهم والحفاظ على مراكزهم الادارية والمالية، ومن ثم وضع تصور لضمان تسكين الموظفين مجددا في الهيئة المزمع إنشاؤها وفق التشريع الجديد.