الرهان على هبوط النفط إلى 25 دولاراً يتضاعف… فهل يتحقق فعلاً؟

مع تواصل الضغط على عقود النفط، فإن المراهنين على تواصل الهبوط زادت شهيتهم بعد اجتماع «أوبك» الأخير، وتراجع برنت إلى أدنى مستوى في أحد عشر عاما خلال وقت سابق هذا الأسبوع.
يساهم في ذلك كثرة التقارير التي تتحدث عن تخمة أكبر مع عودة إيران «المتحمسة» للسوق بعد رفع العقوبات عليها، في الوقت الذي فشلت فيه «أوبك» في الاتفاق على تحديد صريح لسقف إنتاج دولها الأعضاء.
وعلى الرغم من صغر حجم الرهان على بلوغ النفط 15 دولارا لخام نايمكس أو الأميركي الخفيف بما مجموعه 640 ألف برميل فقط، وفقا لبيانات نشرتها «بلومبرغ»، فإن المضاربين حرروا عقود خيار أو اختيار بيع «put option» عند ذلك السعر للتنفيذ في ديسمبر 2016. الملاحظ أن عدد العقود المراهنة على انخفاض السعر دون الثلاثين ليس كبيراً بشكل نسبي، لكن عقود البيع المفتوحة لشهر يونيو 2016 عند 25 دولاراً قفزت الأسبوع الماضي بشكل لافت.
تأتي هذه القفزة المفاجئة بعد أن كانت ثابتة تقريباً منذ نهاية أغسطس لتتضاعف الأسبوع الماضي.
هذا يعني ارتفاع عدد «المتشائمين» من تواصل هبوط الذهب الأسود في بورصة نيويورك بالتزامن مع رفع الفائدة في وقت سابق هذا الشهر، مما يعني دعم فرضية «الدولار القوي» وتضرر السلع ومنها النفط.
ويرى بعض أنصار «التحليل الفني» أن موجة الهبوط اقتربت من نهايتها، والسوق يستعد لعمل موجة تصحيحية لأعلى لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالذهب الأسود.
ويمثل «خيار البيع» وسيلة للتحوط من انخفاض الأسعار عن مستوياتها الحالية، وهو يعني الاتفاق بين «مشتري حق الاختيار»، و»محرر الاختيار» على بيع بسعر معين في وقت ما في المستقبل.
وإذا انخفضت الأسعار بالفعل يطلب مشتري هذا الحق تنفيذ الاتفاق الذي يعني تحقيق مكاسب له، نظراً للفارق في السعر عند توقيع عقد «خيار البيع» ووقت التنفيذ الفعلي.
ويستخدم المضاربون ذلك لتحقيق أرباح بتوقع حركة الأسعار مستقبلا، لكنه في الأساس يستخدم من قبل المستثمرين في مثال النفط للتحوط ضد هبوط أسهم قطاع الطاقة مثلا، حتى تتقلص الخسائر أو تتلاشى تماما.
فإذا كان هناك مستثمر في «شيفرون» يخشى على تضرر استثماره من هبوط متوقع في سعر النفط، ومن ثم تأثر سهم الشركة، فيتحوط بشراء «خيار البيع» عند سعر محدد مستقبلا، حتى إذا هبطت الأسعار بالفعل يجني ربحا يعوضه عن تلك الخسائر في استثماره الأصلي.
ويرى بنك «غولدمان ساكس» في تقرير صدر أمس الأول الثلاثاء أن «تخمة» المعروض من المتوقع تواصلها العام القادم الذي سيبدأ بعد أيام قليلة، وهذا يعني مزيداً من الضغط على الأسعار.
تبقى الإشارة إلى أن القلق الأكبر يتمثل في تغير أساسيات السوق نفسه، وهي تحتاج إلى وقت كي تثبت أو تنتفي، خصوصا مع تحرك الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة، ونتائج قمة المناخ الأخيرة في باريس، فهذا يعني أن فرضية ارتداد الأسعار لمستوى مئة دولار تصير ضعيفة حالياً.
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات امس، مع ترقب بيانات مخزونات الخام الأميركية، وسط تواصل الإمدادات المرتفعة في الأسواق العالمية.
وكان معهد البترول الأميركي أعلن أن مخزونات الخام قد تراجعت بمقدار 3.6 ملايين برميل إلى 486.7 مليونا في الأسبوع الماضي.
ومازالت الضغوط الهبوطية تخيم حول سوق النفط العالمي، بفعل موافقة الكونغرس الأميركي على رفع الحظر على صادرات البلاد من الخام، وتكهنات زيادة الصادرات النفطية الإيرانية بعد إلغاء العقوبات الاقتصادية، مع حقيقة استمرار إمدادات «أوبك» المرتفعة.
وصعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.9 في المئة إلى 36.42 دولارا للبرميل في الساعة 9:28 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفع سعر الخام الأميركي تسليم فبراير بنحو 0.7 في المئة ليصل إلى 36.39 دولارا للبرميل.