كويت نيوز: ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الحساب الختامي لوزارة المالية للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنها.
وأكد رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد ضرورة إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي بالوزارة وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية فيها إحكاما لدورها الرقابي، خاصة أن من الملاحظات المسجلة عدم تقيدها بالتعاميم المالية المنظمة لعمل الميزانية كعدم التفعيل الكامل للطوابع الالكترونية، وعدم توافر المستندات المؤيدة لصرف استحقاقات المستحقين فعلا لمكافأة نهاية الخدمة لموظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بما يقارب 45 مليون دينار مما حدا بالديوان الى طلب استرداد ما تم صرفه على غير الوجه المقرر قانونا كما جاء في تقريره.
ودعا عبدالصمد إلى إيجاد آلية تنسيق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بالمنح والمساعدات الخارجية لتكون متوافقة مع قواعد تنفيذ الميزانية بشكل أسلم عما هو معمول به حاليا.
مناقشة دورية
وبين أهمية إعادة النظر في تصنيف المبالغ المستحقة للحكومة في سائر الجهات الحكومية ومدى قابليتها للتحصيل فعليا، خاصة أن بعض تلك المديونيات تعود لما قبل فترة الغزو العراقي مع تبرير الجهات الحكومية بصعوبة تحصيلها إن لم يكن مستحيلا مما يتطلب حصرها وإيجاد آلية معينة للتعامل معها ومناقشتها بشكل منفصل عن المناقشة الدورية لتقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية.
وأوضح أنه سبق أن شددت اللجنة على أهمية التجانس بين التقدير والتحصيل في الضرائب والتشدد في تحصيلها أولا بأول، ومعالجة المآخذ التي تعتريها من خلال المبادرة في اقتراح أي تعديلات تشريعية تعرقل أعمالها، مؤكدة أن تسوية هذه الملاحظة المتكررة في تقارير الديوان باتت مستحقة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تعزيزا للإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة.
استيفاء الرسوم
وشدد على ضرورة استيفاء الرسوم المستحقة على الأراضي الفضاء وتحصيل الإيرادات المتراكمة وزيادة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بتطبيق القانون للحيلولة دون ضياع مبالغ مستحقة للخزانة العامة والتي بلغت نحو 11 مليون دينار كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة. وأكد عبدالصمد ضرورة إحكام الصيغ القانونية للعقود الموقعة مع الغير لاستغلال أملاك الدولة والحرص على التعديلات التي توردها إدارة الفتوى والتشريع على تلك العقود مستقبلا بما يضمن حق الدولة خاصة أن أحد العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركة المشروعات السياحية والتي لم تُضمن فيها تعديلات الفتوى والتشريع حرم الخزانة العامة من إيرادات قدرت بـ 33 مليون دينار واللجنة بصدد انتظار نتائج التحقيق في هذا الموضوع.
اترك تعليقاً