كويت نيوز : المحامي عبدالمحسن الموسى البراءة لـ”موظفتين وموظف في بلدية الكويت من الاضرار بمالها ”
ايدت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار رجيب الرجيب حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة موظف وموظفتين يعملون في وزارة البلدية من الاضرار بالمال العام واهمالهم وتفريطهم في اداء وظيفتهم واخلالهم بواجباتهم .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به خبير اول حسابي في ادارة الخبراء بوزارة العدل ورئيس لجنة الفحص في تحقيقات النيابه العامة بأنه تبين للجنة الثلاثية من خلال الفحص تسبب المتهمين الثلاثة بخطئهم في الحاق ضرر مالي جسيم بأموال بلدية الكويت بعدم تحصيل مبالغ ماليه قيمة غرامات مستحقه على شركات متعاقدة مع البلدية بنظام المزايدة , وذلك بعد تحريهم الدقة الواجبه , الاول في تحرير الكتب الخاصه بتحصيل الاقساط المستحقه على هذه الشركات , الثانية والثالثة في تحرير ايصالات سداد هذه الاقساط دون استيفاء تواريخ الكتب والايصالات باغفالها او عدم كتابتها بالتاريخ الصحيح الذي يتوقف عليه وجود غرامات تأخيريه مستحقه وحسابها مما ترتب عليه عدم تحصيل هذه الغرامات .
وحضر المحامي عبدالمحسن الموسى امام المحكمة مؤكدا ان موكليه انكروا التهمة المسندة اليهم واقروا بخطئهم في عدم اثبات تواريخ تحرير الكتب وايصالات السداد التي ترتب عليها عدم تحصيل الغرامات المستحقه , واضافوا ان هذا الامر كان بسبب ضغط العمل , وانه من الممكن تداركه لوجود كفالات ضمان لجميع المزايدات تستطيع بدلية الكويت خصم الغرامات المستحقه لها منها .
واضاف الموسى ببطلان تقرير لجنة الفحص وانتفاء القصد الجنائي والضرر , مضافا الى عدم جواز الاعتداد باقوال شهود الاثبات .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حماية الاموال العامة لاتقوم الا اذا تسبب الموظف العام بخطئه في الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته , فلايكفي لقيامها مجرد الضرر العادي , وانما يتعين ان يبلغ هذا الضرر حدا من الجسامه بحيث يؤثر في اموال او مصالح الجهة بدرجه كبيرة وملحوظة.
اترك تعليقاً