التجارة : قانون حماية المستهلك يضمن استرداد البضاعة

أكدت وزارة التجارة والصناعة أن قانون حماية المستهلك رقم 39 لعام 2014 يضمن حق المستهلك في استبدال أو إسترجاع قيمة البضاعة المشتراة خلال أسبوعين من تاريخ الشراء.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاحد أن القانون يحفظ بشكل كامل حق المستهلك عند شراء أي سلعة أو عند تعرضه للغش التجاري أو العيب المصنعي علاوة على حفظ حقه في الاستبدال وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون.
وأوضحت أن هذا الحق يبدأ سريانه بواقعة الشراء ومن تاريخ استلام السلعة لافتة إلى أن الشروط الواجب توافرها عند عملية استبدال أو رد السلع أن تكون السلعة بنفس حالتها عند الشراء وإلا يكون المستهلك قد استخدمها.
وأكدت ضرورة ألا تكون السلعة المراد استبدالها أو ارجاعها من السلع القابلة للتلف السريع ما لم يثبت فسادها أو انتهاء صلاحيتها للاستهلاك الآدمي عند الشراء.
وذكرت أنه في حالة وجود خلاف بين المستهلك والمزود للسلعة حول وجود العيب أو عدم توافر شروط الارجاع يحال الخلاف إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بناء على شكوى يقدمها أحد أطراف النزاع إلى الأمانة الفنية أو اللجنة مباشرة.
وأضافت أن قانون حماية المستهلك استطاع أن يتجاوز التحديات والملاحظات التي كانت موجودة في القانون القديم مبينة أنه يجاري التغيرات التي طرأت على الاعمال التجارية ويضمن حقوق كلا من المستهلك والبائع.