رفضت المحكمة العليا الهندية اليوم الجمعة قانونا جديدا يمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.
وأوضح النائب العام موكول روهتاجي أن الحكم يعني استمرار النظام الحالي المعمول به لاختيار القضاة بواسطة مجموعة تضم خمسة قضاة بارزين، وقضت المحكمة «بعدم دستورية» القانون الذي جرى تمريره العام الماضي وتشكلت بموجبه لجنة التعيينات القضائية الوطنية التي تضم قضاة وسياسيين بارزين.
يمكن أن يؤدي قرار اليوم إلى مواجهة بين الذراعين التنفيذي والقضائي بالدولة نظرا لأن البرلمان الهندي مرر القانون العام الماضي بشبه إجماع.
وقال نواب في البرلمان إن مجموعة اختيار القضاة الخماسية تفتقر للشفافية ولا تخضع للمساءلة.
اترك تعليقاً