أكد المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة بدولة الكويت حسين محمد صفر اليوم “أهمية تبادل الخبرات العربية في مجال حماية المنافسة من أجل رفع مستوى الوعي والكفاءة للعاملين في تلك الأجهزة”.
وفي تصريح صحافي ألدى به عقب لقائه رئيسة مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية الدكتورة منى الجرف، شدد صفر على “ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة العربية المعنية بحماية المنافسة وبحث خطط التدريب اللازمة”.
وقال: “ان جهاز حماية المنافسة يعمل على ضمان توفير السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار رخيصة، وذلك من خلال مكافحة الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات الضمنية التي تهدف الى عرقلة حرية المنافسة اوالحد منها أوالإخلال بها في السوق”.
وأشار الى ان “جهاز حماية المنافسة بدولة الكويت يعد جهازا وليدا يعمل على اكتساب المزيد للاستفادة من تجارب وخبرات الدول التي سبقته في هذا المجال الحيوي لاسيما مصر”.
وأوضح أن “دور الجهاز يتمثل في حماية المنتجين والموزعين والحيلولة دون الممارسات الاحتكارية الضارة، وذلك في ظل تزايد عمليات الاندماج والاستحواذ بين المؤسسات والشركات المختلفة”.
وأشار صفر الى أن “هذه الحماية تساهم في تشجيع وتحفيز الشركات العالمية على الاستثمار المباشر وغير المباشر في دولة الكويت لوجود سوق مستقرة تحكمها آليات منظمة تساهم في تعظيم الفوائد المتوقعة في ظل آليات الحرية الاقتصادية”.
وشدد في الوقت ذاته على ان “دور الجهاز لا يقف عند مكافحة الممارسات والإتفاقات التي تخل بحرية المنافسة أو تضر بها عند حدود الكويت الجغرافية وانما يمتد الى التصرفات والممارسات التي تقع في الداخل ويكون من شأنها الإخلال بحرية الممارسات في أي من دول مجلس التعاون الخليجي”.
وأكد أن “الجهاز يساهم في توفير الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات دولة الكويت مع التكتلات والمنظمات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال قيام الجهاز بتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع كل الدول والتكتلات الاقتصادية والأسواق المشتركة والمنظمات الدولية المعنية بقضايا المنافسة”.
وافاد صفر بأن “دولة الكويت تبنت برنامجا لإعادة هيكلة الاقتصاد يعتمد بالأساس على التحول الكامل من نظام الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الحر وتم إنشاء الجهاز كهيئة ذات شخصية اعتبارية يتولى إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة ويلحق بوزير التجارة والصناعة”.
ولفت الى أن “الجهاز يتلقى الإخطارات والطلبات والشكاوى ويتخذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة”.
وذكر أن “الجهاز مناط به إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتجات البديلة والنشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة ما يخدم عمل الجهاز وذلك بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة المختصة”.
وأكد صفر أنه يحق للجهاز “اذا دعت الحاجة لتيسير مهام الرقابة” إلزام الشركات بتقديم تقارير مختلفة عن أعمالها لتحليلها وتحديد الاطار العام للتفرقة بين الممارسات المشروعة وغير المشروعة، مبينا أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة (رقم 10 لسنة 2007) توضح البيانات التي تتضمنها تلك التقارير.
من جانبها، أكدت الجرف “أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية المنافسة مع جميع الدول العربية لاسيما مع دولة الكويت”.
وأوضحت أن “تبادل الخبرات العربية في مجال حماية المنافسة يساعد على رفع مستوى الوعي والفهم لطبيعة السوق العربية وتدريب العاملين في الجهاز ورفع كفاءتهم”.
وأكدت في هذا الاطار “استعداد جهاز حماية المنافسة المصري لمد الأجهزة المشابهة في أي دولة عربية بالخبرة التي يمتلكها والمساعدة في بناء قدراتها وتطوير احتياجاتها”.
وأعربت الجرف عن الأمل في ان يتم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز حماية المنافسة المصري ونظيره الكويتي لتبادل الخبرات واعداد ورش العمل والبرامج التدريبية وتبادل استضافة العاملين مما يساعد على رفع مستوى المهارات في الدولتين”.
اترك تعليقاً