أيدت محكمة الجنايات في جلسة لها اليوم طلب النيابة العامة باستمرار الحجز على أموال المدير السابق لمؤسسة التأمينات الإجتماعية فهد الرجعان وأسرته، ورفضت طلب محامي الرجعان بالتظلم من حجز أمواله.
وجاء ذلك، في ظل وجود قضية ضد الرجعان تتهمه فيها النيابة العامة بالإستيلاء على أموال بطريقة غير مشروعة خلال عمله في المؤسسة.
والجدير بالذكر أن الرجعان يتواجد حاليا خارج البلاد، منذ صدور حكم سويسري بالحجز على أمواله بناء على بلاغ تقدم به فهد الراشد.
اترك تعليقاً