كويت نيوز: اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن ضبط عملية تقدير الاحتياج وعدد العمالة الوافدة لدى الشركات، يحد من القيود على استخراج تصاريح العمالة، ويساهم في تنظيم سوق العمل، كما ينعكس إيجابا على التركيبة السكانية في البلاد، لافتة إلى ضرورة تحديد مسارات المشاريع الحكومية، سواء كانت خدمية أو انشائية أو إشرافية.
وقالت الصبيح في تصريح صحافي على هامش اجتماع للجنة وضع الأسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع والعقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة، بحضور المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح، إن ضبط عملية تقدير احتياج العقود الحكومية من شأنه تقليل القيود على استخراج تصاريح للعمالة المستقدمة من الخارج. وحول اختصاصات لجنة وضع الأسس الجديدة لتقدير الاحتياج لبعض الجهات والمشاريع، قالت الصبيح إن من اختصاصات هذه اللجنة الإطلاع على الإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية في شأن تقدير احتياج أصحاب العمل وتحديد آليات جديدة لتقدير احتياج أصحاب العمل من العمال، واقتراح التقنيات الحديثة التي تحد من تقدير العمالة لأصحاب الأعمال، بالاضافة الى إعداد دراسة متكاملة بالنتائج والتوصيات، التي أسفرت عنها اجتماعات اللجنة ورفعها إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة للنظر في اعتمادها والعمل بها.
من جانبه،اشار المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكاله عبدالله المطوطح، الى أن فكرة إنشاء هذه اللجنة جاءت للعمل على تحديد آليات جديدة لتقدير الاحتياج، واضعين في الاعتبار المصلحة العامة للدولة وإعادة ترتيب سوق العمل وعدم الإخلال بالتركيبة السكانية.
ودعا الى تكاتف جهود كل الجهات الحكومية المشاركة في هذه اللجنة، للعمل على وضع تقنيات حديثة، للحد من استقدام العمالة غير الفنية من الخارج، أسوة بالدول المتقدمة، والتي بدأت في الاعتماد على الآلات كبديل عن العمالة في كثير من أعمال المقاولات والنظافة، والعديد من الأنشطة الأخرى.
وذكر ان اللجنة تضم جهات حكومية عدة، ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وجامعة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية ووزارات الأشغال العامة والصحة والعدل، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
اترك تعليقاً