أكد مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح أن أى بيت من بيوت السكن الخاص مخصص لعائلة واحدة وليس أكثر من ذلك مشيراً أن أية بناية مقسمة إلى شقق سيتم معاملة ساكنيها ولو كانوا عائلات معاملة العزاب وفقاً للقانون رقم 125 لعام 1992 وقال خلال حوار هاتفى أجراه من مكتبه مع الجمهور وتم تخصيصه لمناقشة ظاهرة المخالفات فى مناطق السكن الخاص والنموذجى وحضرة نائبه لشئون قطاع البلدية فى محافظتى حولى والأحمدى المهندس فهد دغيم العتيبى ومديرا فرعى البلدية فى المحافظتين صالح الكندري وم ياسين الياسين بالاضافة الى مديري إدارتي الرقابة الهندسية ” م فلاح الشمري ، م سعود الدبوس ” ومديري إدارتي التراخيص الهندسية ” م فهد الشتيلي ، م سامية العنزي” و رئيسي فريق الطوارئ مشعل الصافي و رياض الربيع
قال : هناك تعاون مع مختارى المناطق ومع أجهزة وزارة الداخلية فى محافظات الكويت الست فى سبيل رصد القسائم ” البيوت ” التى يسكنها عزاب حيث يتم تطبيق القانون والتى تبدأ إجراءاته بتوجيه إنذار بالإضافة إلى تحريات تجريها أجهزة وزارة الداخلية وتحرير محضر إثبات حالة ويلى ذلك قطع التيار الكهربائى تمهيداً لتطبيق الإخلاء الاداري وفق القانون وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وإعادة المنزل لوضعه حسب المخططات المرخصة من البلدية .
ولفت المهندس الصبيح إلى أن هناك تعاون مع وزارة الكهرباء والماء وتنسيق على أعلى مستوى بشأن عملية قطع التيار الكهربائى عن البيوت المخالفة مضيفاً : كما وأن هناك تعاوناً مع وزارة العدل ممثلة فى إدارة التسجيل العقارى فى سبيل إصدار وإستخراج شهادة الأوصاف إليكترونياً وذلك عن طريق برنامج آلى كى لا تكون هناك حاجة للمراجعة الشخصية وهذا من شأنه أن يقلل من الدورة المستندية ويطور الأداء .
وأشار إلى أن هناك لجنة العزاب برئاسة مساعد المدير العام لشئون التنظيم المهندس أحمد المنفوحى تقوم الأن بجهود كبيرة بالتعاون مع فرق الطوارىء فى محافظات البلاد الست ومع وزارة الداخلية والجهات المعنية وتحصر جميع بيوت السكن الخاص والنموذجى المخالفة للسكن ومن ثم تطبق القانون وقال : وسوف يشعر الجميع بنتائج عمل هذه اللجنة قريباً .
وبشأن ظاهرة الإعلان فى بعض الصحف والطبوعات المختلفة من تأجير او تمليك شقق فى مناطق السكن الخاص قال بأن القانون لا يخول البلدية مخالفة أو محاسبة الجهة التى صدر فيها الإعلان ولكن هناك تنسيق مع المختارين لرصد المخالفات ونأمل أن يكون هناك تعاون أكبر من قبل المواطنين فى إخطارنا عن أيه مخالفة.
وبشأن ظاهرة البناء فى البيوت الحكومية أو هدم بعضها ، قال : الأمر رهن بموافقة الهيئة العامة للإسكان وبنك الأئتمان .
وواجه المهندس الصبيح تساؤلات كثيرة بشأن مسألة زيادة البناء على الأسطح إلى مائة متر بدلاً من خمسين حيث أكد أن هذه ضمن النسبة الإجمالية مشيراً إلى أن الأمر لا يحتاج إلى إصدار مرسوم به أو موافقة مجلس الأمة وقال : القرار سيدخل حيز التنفيذ قريباً بعد إنتهاء الإجراءات القانونية الخاصة به والمتمثلة فى صدور قرار من المجلس البلدى وإعتماد وزير الدولة لشئون البلدية ومواجهة ” الفتوى والتشريع عليه .
وبين الصبيح لبعض المواطنين أن أى تغير فى الإستعمال من السكن الخاص إلى سكن إستثمارى أمر له انعكاسات سلبية على شبكات البنية المتمثلة فى مرافق وخدمات ومرور وطرق .
أما عن المخالفات العقارية فى بعض المناطق فقال : القانون الحالى لا يخولنا إزالة أية مخالفة وفقط نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل الأمر إلى القضاء ومن جهتنا فقد سعينا إلى تعديل فى القانون رقم 5/2005 وكان هناك تعاون مع لجنة المرافق فى مجلس الأمة ويتمثل التعديل الذى طلبنا به فى زيادة الغرامة على المخالف مع إعطاء البلدية حق إزالة المخالفة وعدم إصدار أى شهادة أوصاف للعقار المخالف ونأمل ان يتم عرض التعديل المفترح والذى لقى تجاوباً من رئيس وأعضاء لجنة المرافق البرلمانية على مجلس الأمة كى يتم إقراره ونناشد إخواننا النواب سرعة عرض وإقراره فبصدوره ستكون هناك نقله نوعيه فى التعامل مع العقارات المخالفة.
وبين المهندس الصبيح بأن الجهاز التنفيذى للبلدية أعد تقريراً كاملاً عن التجاوزات و المخالفات فى مناطق السكن الخاص وسيتضمن هذا التقرير نتائج التحقيقات فى شأن هذه المخالفات والتجاوزات وسيتم رفعه إلى المجلس البلدى كدليل على عدم تقاعس البلدية فى مواجهة الظاهرة .
وواجه المهندس الصبيح خلال الحوار مع المواطنين بعض المشكلات الفردية حيث وجه المسئوولين إلى ضرورة متابعتها ميدانيا وإخطاره بنتائج المتابعة .
إلى ذلك قال نائب المدير العام لشئون قطاع البلدية فى محافظتى حولى والأحمدى المهندس فهد دغيم العتيبى : أن القطاع يقوم بمسئوولياته ويبذل جهوداً كبيرة فى سبيل رصد المخالفات فى مناطق السكن الخاص الخاصة بالعقارات ويتخذ فى شأنها الإجراءات القانونية فى حدود ما تسمح به اللوائح والقوانين والتى تكبل أيدينا وكما وأن فريقى الطوارىء فى المحافظتين يقومان وعلى مدار الساعة فى التعامل مع مثل هذه المخالفات ونحن مهتمون جداً بالتصدى الميدانى لظاهرة العزاب فى مناطق السكن الخاص وإن شاء الله تعالى بتكاتف الجميع من الجهات المعنية سوف نحقق أفضل النتائج ونأمل فى تجاوب المواطنين معناً والإبلاغ عن أيه مخالفة هنا او هناك فكل مواطن خفير .
اترك تعليقاً