نقابة البنوك: لن نقبل بأن تنتقص البنوك حقوق موظفيها

على ضوء مطالبة النقابة العامة للبنوك بعقد لجنة توفيق منازعات العمل الجماعية بشأن المادة 25 من قانون العمل 6/2010 فقد ارسلت الهيئة العامة للقوى العاملة كتاب استدعاء للبنوك بعد ان حددت يوم الأحد القادم الموافق 7/6/2015 موعدا لانعقاد لجنة توفيق المنازعات العمالية الجماعية للنزاع الجماعي رقم 4/2015 المقدم من النقابة العامة للبنوك طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (211/ع) 2011.
هذا وقد اعلنت النقابة العامة للبنوك بأنها طالبت بعقد لجنة لبحث النزاع العمالي بصفتها ممثلا عن العاملين في البنوك و تطالب بتطبيق المادة 25 من القانون 6/2010 و التي نصت على ‘يجب منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط و الأوضاع التي يحددها قرار الوزارة ويجب على صاحب العمل إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل’.
وأضاف السيد احمد الخباز رئيس مجلس إدارة النقابة ان البنوك منذ إقرار قانون العمل 6/2010 و حتى تاريخه لم تطبق المادة سالفة الذكر الأمر الذي اعتبر تجاوزا على حقوق العاملين و أن النقابة اتجهت إلى طلب عقد لجنة توفيق المنازعات العمالية بعد ان وصلت إلى طريق مسدود مع إدارات البنوك التي طالبتها مرارا وتكرارا بتطبيق القانون إلا انها لم تتجاوب.
وختم قائلا انه في حال لم تتجاوب إدارات البنوك مع النقابة مستقبلا في اية مادة فإن الأمر سيواجه بالقانون الذي كفل للنقابة بصفتها ممثلا عن العاملين ان تقوم بعقد لجنة لتوفيق المنازعات و اللجوء إلى القضاء لإرغام رب العمل على تطبيق القانون كما اراد المشرع مبينا ان هناك الكثير من المواضيع التي طالبت بها النقابة إدارات البنوك و في حال عدم التجاوب فإن النقابة ستسلك نفس الطريق و لن تدخر جهدا في سير الحصول على حقوق العاملين التي كفلها القانون دون نقصان.