اقتراح نيابي بإلغاء كل قرار اداري يصدر بالمخالفة للقوانين

كويت نيوز: تقدم النواب علي العمير وصلاح العتيقي وعبدالرحمن الجيران وكامل العوضي وخالد الشليمي باقتراح بقانون في شأن اضافة مادة جديدة برقم 11 مكرراً الى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها جاء فيها مايلي:
< (مادة أولى): تضاف الى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1996 المشار اليه مادة جديدة برقم 11 مكرراً، نصها الآتي:

«كل قرار اداري صدر بالمخالفة للقوانين واللوائح او بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء او المجلس البلدي او لم يكن من اصدره مختصاً باصداره، يكون باطلاً، ولا يجوز الاحتجاج به أمام القضاء، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤولية التأديبية والمدنية على من اصدار القرار».

< (مادة ثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.