كويت نيوز: وسط تحفظات نيابية، وإصرار على عدم المساس بالرواتب الأساسية للموظفين، ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية، أمس، الإطار العام للبديل الإستراتيجي وتعديل بعض مواد قانون ديوان الخدمة المدنية، من أجل تمكين الحكومة من تطبيق البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب، بحضور وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح.
وأكد الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أن الرواتب المرتفعة لن يتم تخفيضها، أو تخفيض الراتب الأساسي منها، مبينا أن «البديل الاستراتيجي» سيرفع رواتب أكثر من 50 بالمئة من الموظفين للوصول إلى الراتب الشائع لكل درجة ومهنة.
وأوضح الصالح أن جميع الموظفين في القطاع العام سيحصلون على زيادة سنوية على الراتب الأساسي، والبدلات الوظيفية على أساس مؤشر تكلفة المعيشة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للرواتب يؤدي إلى الشعور بالإحباط من قبل بعض الموظفين، لأن البعض الآخر يتقاضى رواتب أعلى من المعدل، رغم تشابه الوظائف بين الوزارات وحتى داخلها.
ولفت إلى أن هناك 30 كادرا خاصا تؤدي إلى فروق في الرواتب بين الجهات الحكومية المختلفة، وتؤثر في كافة الوظائف، ما يؤدي إلى مواجهة الضغوط من الأفراد ليتم توظيفهم في الجهات التي تمنح رواتب أفضل.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة، النائب خليل عبدالله أن تطبيق القانون سيتم على مراحل، المرحلة الأولى سيتم العمل بها وإنجازها خلال 6 إلى 8 أشهر، والمرحلة النهائية ستتم خلال عامين.
اترك تعليقاً