كويت نيوز: أعلن وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع انطلاق آلية تبسيط اجراءات التقاضي حتى يكون هناك عمل نوعي تقدم من خلاله خدمات افضل واسرع تعود بالنفع العام على المواطنين والمقيمين.
واضاف الوزير الصانع في مؤتمر صحفي عقده اليوم لعرض التجربة العملية لاستخدام الوسائط الالكترونية لبعض خدمات الوزارة للمتقاضين انه تم احالة العديد من المشاريع بالتنسيق مع مجلس الامة ومنها قانون محكمة الاسرة والمحاكم الاقتصادية والنيابة الادارية وتم تشكيل لجان لتنفيذ هذه القوانين ولمتابعة القوانين التي اقرت.
وقال ان قانون جرائم تقنية المعلومات سيحال الى مجلس الوزراء وعقب اقراره سيحال الى مجلس الامة ليرى النور اضافة الى قانون استقلالية القضاء الذي نعمل على رؤيتة للنور في اقرب وقت مؤكدا حرصه على انهاء هذا المشروع.
وشدد على ضرورة الربط بين وزارة العدل ووزارات الدولة لكي لا يتم العمل بصورة فردية لتحقيق الغاية التي بدأنا العمل من اجلها وتحقيق شعار العدالة الناجزة.
وبدوره قال رئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط اجراءات التقاضي في الوزارة وكيل محكمة الاستئناف المستشار علي الضبيبي في المؤتمر نفسه ان عمل اللجنة يرتكز على تبسيط الاجراءات باستخدام الوسائط الالكترونية الخاصة بخدمات الوزارة المقدمة للجمهور.
وذكر المستشار الضبيبي انه عقب صدور قانون اعتماد التوقيع الالكتروني الذي سهل عمل اللجنة “رأينا الخطوات التنفيذية التشغيلية لعمل اللجنة على ارض الواقع بموجب هذا القانون ومن اهمها رفع الدعوى عن بعد عن طريق مكاتب المحاماة والطعون وتطبيق اجراءات التنفيذ عن بعد”.
ولفت الى ان شعار العدالة الناجزة طبق بالفعل من خلال تلك الخدمات الالكترونية الدقيقة التي تم تدشينها للجمهور وبمتابعة من قبل العاملين في الوزارة مما سينعكس على سرعة الاجراءات.
واشاد المستشار الضبيبي بدور الوزير الصانع الداعم لعمل اللجنة وللجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تسخير كافة امكانات الجهاز في خدمة عمل الوزراة وتحقيق شعار العدالة الناجزة.
من جانبه وجه رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع الشكر لوزير العدل ولمسؤولي الوزارة على جهودهم الكبيرة في التعاون للربط مع مختلف جهات الدولة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2014 بالطلب من كافة الجهات الحكومية تقديم خدماتها الكترونيا عبر البوابة الالكترونية لدولة الكويت وكذلك الربط بينها وبين الجهات الحكومية المختلفة .
واعرب السريع عن سعادته لدعم الوزير الصانع لهذا المشروع لافتا الى ان وزارة العدل تم ربطها بشبكة الكويت للمعلومات المدنية وتم ربط اكثر من 56 جهة حكومية بهذه الشبكة وكذلك ربط الخدمات الالكترونية التي توفرها وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية مع البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت.
ولفت الى ان البوابة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت تقدم اليوم اكثر من 1100 خدمة لكافة الجهات الحكومية وهو دليل واضح على سعي مختلف الجهات الحكومية لتقديم خدماتها الكترونيا عبر البوابة الرسمية لدولة الكويت وذلك دعما لمشروع الحكومة الالكترونية الذي تتبناه الجهات الحكومية اليوم بدعم ومساندة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وبدوره قال وكيل وزارة العدل بالتكليف بدر الزمانان ان الوزارة تهدف من خلال طرح تلك المشاريع ان تعود الفائدة والنفع العام على المواطن الكويتي والمقيم في البلاد بتبسيط الاجراءات الخاصة بوزارة العدل.
وذكر ان للوزير الصانع الدور الرئيسي في طرح ودعم استخدام الاجراءات الالكترونية في عمل الوزارة من خلال بوابة العدل الالكترونية.
واشار الزمانان الى انه تم توفير خدمات الرسائل النصية للمراجعين مواطنين ومقيمين مجرد انهاء اجراءات التوكيلات لمواكبة للتطور التكنولوجي.
وبين ان من الاجراءات الالكترونية استخدام شريحة الكترونية للحفاظ على ملفات القضايا وحمايتها من التلف والفقدان بالاضافة الى اعتماد الرول الالكتروني في المحاكم.
وقام المسؤولون في قطاع تكنولولجيا المعلومات والاحصاء في الوزارة خلال المؤتمر الصحافي بتقديم عرض مرئي لطريقة عمل بوابة العدل الالكترونية وشرح اقسامها وطرق عملها والخدمات المتاحة.(النهاية)
اترك تعليقاً