ذكرت المصادر أن الاجتماع سيتناول العديد من القضايا المصرفية المطروحة على الساحة، التي من أهمها إعادة السماح بجدولة قروض الافراد الاستهلاكية والمقسطة، الأمر الذي مازال محل نقاش بين البنوك وبنك الكويت المركزي، خاصة ان «المركزي» لم يتسلم حتى الآن ردا من اتحاد مصارف الكويت يتعلق بوجهة نظرهم اتجاه ذلك الأمر، على حد قول المصادر .
وتوقعت المصادر أن يثمر الاجتماع المقبل عن قرار نهائي يتعلق بذلك الشأن، وتحديد آلية وموعد لتطبيق وتنفيذ المقترح ، حيث سيكون الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر بشكل غير رســمي في آلـــية العمل المصرفي، والاستماع عن قرب إلى مقترحات المصارف وتطلعاتها وأبرز مشكلاتها إن وجدت.
وأشارت المصادر إلى ان الاجتماع مع رؤساء البنوك سيتبعه اجتماع مماثل مع الرؤساء التنفيذين للبنوك في 26 مايو الجاري يدور حول المحاور نفسها سالفة الذكر، ويتضمن أيضا تقديم الرؤى والأطروحات الخاصة بالتطوير وتعزيز العمل المشترك.
وكانت بعض البنوك قد اقترحت ضمن مقترح إعادة جدولة قروض الافراد الاستهلاكية والمقسطة ألا يكون العميل ضمن قائمة BLACK LIST على موقع الساي نت، وان تتم الجدولة ضمن البنك الذي اقترض العميل منه، وذلك من منطلق تحقيق العدالة بين المصارف الإسلامية والتقليدية والاحتفاظ بالحصة السوقية.
اترك تعليقاً