كويت نيوز: فيما تسير القضية الاسكانية في طريق المعالجة، بعد الزخم الذي نالته من مجلس الأمة، والإنجازات التي تحققت في التوزيعات، وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية نقطة إضافية على «سطر الحل»، بإبلاغها، وفقاً لمصادر نيابية مطلعة، لجنة الميزانيات البرلمانية أمس عن اتخاذها «اجراء صارماً» ضد من يستحق دوره للحصول على الرعاية السكنية ويرفض المخصص له، إذ ستقوم المؤسسة بقطع بدل الايجار عنه، كاشفة عن أن الإجراء سيطبق قريباً، لتقليص الطلبات والمساهمة في حل المشكلة الاسكانية.
وفسرت المصادر أن البعض من أصحاب الطلبات يرفض تسلم بيته المخصص له في منطقة ما، لأنه يريد التخصيص في منطقة أخرى، ويراهن على أن المستقبل قد يأتي له بما يريد، وهؤلاء سيشملهم قرار «السكنية» بقطع بدل الايجار عنهم.
وتعقد لجنة الاسكان البرلمانية الأحد والأثنين المقبلين اجتماعين يتعلقان بالتوزيعات الإسكانية للعام الحالي 2015 / 2016 والخطة المستقبلية للتوزيعات، بالإضافة إلى تنفيذ محطات الكهرباء للمدن الإسكانية الجديدة والطرق الإقليمية للمناطق الشمالية، وسيحضر الاجتماع الأول وزير الإسكان ياسر أبل ويحضر الاجتماع الثاني وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار.
وكشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لـ «الراي» عن تسليمها خطة التركيبة السكانية الجديدة إلى مجلس الوزراء، الذي أحالها إلى اللجنة التعليمية الحكومية لدراستها ووضع الملاحظات في شأنها، مؤكدة أن الخطة تنظم اعداد الوافدين في الكويت «وراهناً لا استطيع الكشف عن ملامحها الا بعد اعداد التقرير بخصوصها من قبل اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء».
وأعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بزيادة إجازات العسكريين من رجال الشرطة المسموح ببيعها وقت التقاعد، كما وافقت على مشروع قانون كاميرات المراقبة، وأحيل القانونان الى الأمانة العامة لمجلس الأمة لادراجهما على جدول اعمال الجلسات للتصويت عليهما.
وقال المعيوف إن كاميرات المراقبة ستكون منتشرة في مختلف الأماكن العامة، لكن محظور وجودها في غرف النوم والملابس والاندية الصحية النسائية والأماكن الخصوصية والسكن، مؤكداً ان القانون ضامن وحام للخصوصية ولا ينتهكها.
وأشار المعيوف إلى أن قانون إجازات الشرطة ينص على إمكانية احتفاظ العسكري الذي عمره خمسون عاماً برصيد إجازات 225 يوماً وبيعها عند التقاعد، في حين يحتفظ الأقل عمراً من خمسين برصيد إجازات 200 يوم، مضيفاً أن للضباط في عمر الخمسين الاحتفاظ برصيد إجازات 300 يوم أما الاقل من خمسين فبوسعهم الاحتفاظ بـ 225 يوما.
وأوضح رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور عودة الرويعي أن ورشة عمل اللجنة والمخصصة لمناقشة مشروع القانون الحكومي في شأن تنظيم الاعلام الالكتروني وتعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع أنهت اعمالها بجملة من التوصيات المهمة التي ستحال الى وزارة الاعلام لاعادة تقديم مشروعها بصيغته المعدلة، متضمنة هذه التوصيات، مؤكداً في الوقت ذاته أنه في حال عدم الأخذ بالتوصيات ستعمل اللجنة على تعديل المشروع الحكومي بالتوصيات المتخذة في ورشة العمل.
واستكملت اللجنة المالية البرلمانية مناقشة التعديل المقدم من بعض الأعضاء على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17مكرراً أ) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع أنه تمت مناقشة ما أثاره النواب من تساؤلات خلال التصويت على المداولة الأولى لتعديلات قانون «التأمينات» في الجلسة الماضية، مشيراً الى ان تساؤلات النواب انصبت على توضيح المقصود من المبالغ المطالب بإعادتها في فقرة «إعادة جميع المبالغ التي دفعتها (التأمينات) الى المؤمن عليه بعد إحالته الى التقاعد».
وأوضح الشايع أنه تم الاتفاق في اللجنة مع الجهات الحاضرة على أن المبالغ المقصود بإعادتها الى «التأمينات» هي المعاشات التقاعدية ومبالغ الاستبدال وأي مبالغ تم دفعها الى المحال الى التقاعد، والتي تكون من ضمن حقوق المؤمن عليه لدى المؤسسة، لافتاً إلى أن اعادتها تكون عبر جهة عمله التي عاد للعمل لديها بعد حصول على حكم قضائي يفيد بعودته الى رأس عمله بعد أن أحيل الى التقاعد، عبر استقطاع المبالغ من راتبه الذي يتقاضاه، باستثناء الرواتب التقاعدية التي دفعتها «التأمينات» الى المؤمن عليه في فترة إحالته الى التقاعد التي تتحملها جهة العمل في إعادة دفعها الى «التأمينات».
وأوضح عضو لجنة المرأة البرلمانية خليل الصالح أن اجتماع الأمس كان مهماً لمناقشته إدراج الصحيفة الجنائية ضمن الأوراق الرسمية قبل الزواج «وهو أمر له كلفة اجتماعية، خصوصا أننا نعيش في مجتمع لديه (بلاغة شف)».
وقال الصالح «كان هناك تباين حول اقرار الصحيفة، لأن تبعات ذلك ربما تخلق مشاكل اجتماعية تؤدي إلى العزوف عن الزواج، وربما يصل الأمر الى المحاكم بحجة تشويه السمعة، بمعنى أن الأمر في غاية الخطورة لأن الصحيفة الجنائية تتضمن أموراً ارتكبت في الماضي، فربما أن الشخص تاب وأصبح صالحاً، متسائلاً «هل يعاقب على أمور مضت؟».
وذكر الصالح أن الآراء تصب في اتجاه إقرار الصحيفة أو رفضها بالمطلق، أو ايجاد صيغة توافقية بحيث تكون سرية ولا يبلغ ولي أمر الخطيبة إلا بالأمور التي تتعلق بالأمانة والأمور الأخلاقية، وعموما الأمر يحسم مع وزارة العدل التي ستحضر اجتماع الاثنين المقبل.
وانتهت لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية من التصويت على تقريرها الختامي وإحالته إلى رئيس مجلس الأمة، وسيعقد رئيس اللجنة النائب الدكتور عبدالله الطريجي مؤتمراً صحافياً اليوم حول الموضوع.
اترك تعليقاً